مدونة خاصة و توالي الامضاءات على عريضة حشاد

تم نشر عريضة المطالبة بملاحقة قتلة حشاد مع قائمة من الامضاءات الأولية على مدونة خاصة هنا (أرجو من حسين ضمها لتن بلوغز)

http://farhathashad.blogspot.com

الامضاءات كانت من مختلف الاطياف و الحساسيات و من عائلة الشهيد و من مواطنين عاديين.. يمكن الامضاء على العريضة بإرسال الاسم و الصفة على العنوان التالي:

farhat.hashad@gmail.com

في نفس الوقت الصفحة إلي تعملت في فايسبوك منذ عرض الشريط الوثائقي للجزيرة الوثائقية و إلي شاركو في عملانها مدونين أصبحت تضم الآن أكثر من ألف و 300 عضو

http://www.facebook.com/pages/lzym-lqd-lshyd-frt-sd/230312761624

تذكيرا بالموضوع هنا

Aljazeera English: Tunisia urged to reopen Hached case

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/20091227135724498458.html

Tunisia has been urged to reopen the case relating to the 1952 assassination of a prominent leader, after a documentary film on the killing threw up possible new evidence.

Nour al-Din Hached, the son of trade union leader Farhat Hached, has urged the authorities to disclose all details behind the killing.

He said he believes the killing was a "political crime" and constituted "state terrorism" because it was made by colonial authorities and the French state, Tunisia's former colonial power.

Hached's appeal came after the Al Jazeera Documentary Channel aired a film on the life and circumstances surrounding the killing of his father.

Ubaid al-Braiki, a member of the executive bureau for Tunisia's general labour union, said the union would look into Hached's request.

Damning testimony

The documentary film included testimony from a member of a secret French organisation known as The Red Hand (La Main Rouge) who said he was responsible in part for Hached's assassination.

"I believe what I did was legitimate, and I would do it again if I had to," Antoine Melero said.

"Hached's assassination was definitely committed by La Main Rouge in agreement with French government officials in Tunisia.

"The group that has committed the assassination was never prosecuted in Tunisia, it was sent back to France as agreed with the Tunisian authorities."

There was no immediate comment on the allegations from French officials.

Ex-president implicated

Melero also implicated Habib Bourguiba, the late Tunisian president, in the killing.

"Bourguiba played a key role as he knew about Hached's assassination," Melero said in the film.

"He was content with Hached's assassination as was France" because it wanted to hand over the rule to Bourguiba," he said.

"I believe that Tunisia's independence was expected long time before then, and France knew that. It wanted to hand over the power to one of its friends, and that is why it chose Bourguiba."

Farhat Hached was viewed by many Tunisians as a symbol of the country's struggle against the French colonisation.

He was killed on December 5 on the outskirts of the city of Tunis when armed attackers opened fire on his car.

عريضة لدعم مطلب مقاضاة قتلة حشاد

الأخبار المتوالية حول عزم اتحاد الشغل و الآن الهيئة الوطنية للمحامين (أنظر أسفله) في القيام بتتبع قضائي لقتلة حشاد لازالت تتفاعل.. و هناك زخم جدي بصدد التشكل.. أعتقد من الضروري بالنسبة لبقية التونسيين المساهمة في الدفع به إلي الأمام.. و عليه هناك مقترح لكتابة عريضة/لائحة لدعم أي توجه يقوم به الاتحاد و بقية الهيئات و المنظمات الحقوقية و الحساسيات السياسية في اتجاه إثارة قضية حشاد... رجاء من الراغبين في الامضاء ترك أسمائهم هنا على فايسبوك أو إرسال مراسلة بالصدد على العنوان التالي:
farhat.hashad@gmail.com

لمن يرغب في الاطلاع على خلفية الموضوع و تفاصيله الاطلاع على هذا الرابط
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html
..........................

...........
نص العريضة

لم يتسن لفرحات حشاد مؤسس "الاتحاد العام التونسي للشغل" و أحد رموز الحركة الوطنية التونسية أن يشهد زمن تحرير وطنه، إذ أغتيل غدرا في 5 ديسمبر سنة 1952. و رغم توجه أصابع كثيرة نحو منظمة ارهابية فرنسية موالية للمستوطنين تدعى "اليد الحمراء" بقيت هذه الجريمة طي الغموض خاصة إثر قيام سلطات الاحتلال الفرنسي آنذاك بدعاية مضللة تشير إلى "أيادي تونسية" وراء الجريمة ثم بالامتناع عن كشف الدولة الفرنسية عن أي معطيات حولها حتى بعد انقضاء الاحتلال. لكن بمرور الوقت بدأت تتكشف عدد من المعطيات و ربما تتوج مسار كشف الحقائق عبر مذكرات مكتوبة سنة 1997 و خاصة الاعتراف المسجل مؤخرا لأحد أعضاء "اليد الحمراء" بالجريمة. إذ بثت قناة "الجزيرة الوثائقية" يوم 18 ديسمبر 2009 تصريحات للمدعو أنطوان ميليرو يعترف فيها ليس فقط بتورط "اليد الحمراء" بل بالتغطية على الجريمة من قبل الحكومة الفرنسية آنذاك و تهريب القتلة بمساعدة وزير الداخلية الفرنسية آنذاك فرانسوا ميتيران. و قد أكد ميليرو في هذا السياق إشراف رئاسة الوزراء الفرنسية آنذاك على أنشطة هذه المنظمة الارهابية. تصريحات هذا الارهابي لم تعبر عن أي ندم بل كانت تقطر حقدا إذ لايزال ميليرو يعتقد أن جريمة قتل حشاد "عمل شرعي" و أنه لن يتردد في إعادتها إن استدعى الأمر ذلك.

إن تصفية العهد الاستعماري البائد عملية تحتاج وقتا و لا تتعلق بوجود مؤسسة دولة مستقلة بل تهم ثقافة الهيمنة و الاستبداد في شكله الخارجي و التي توجد ما يكفي من الأدلة على استمرارها بل و الفخر بها. العودة لقضية حشاد و المطالبة بإقرار حكم القانون و القضاء لا يندرج ضمن ممارسات تجتر الماضي أو عقلية "الانتقام" بل ضمن صراع راهن مستمر ضد مشاريع الهيمنة التوسعية و ضمن مبدأ العدالة الانسانية و محاصرة ثقافة الهيمنة و الاحتقار كما أنه يتعلق بحق تونس و التونسيين في القصاص من جرائم اركتبت في حقهم. و عليه يدعم الممضون أسفله ضرورة أن يقوم "الاتحاد العام التونسي للشغل" و النقابيون التونسيون و الهيئات الحقوقية و مختلف الحساسات الوطنية بكل الجهود الممكنة لتحقيق العدالة و ملاحقة المجرمين و كشف كافة الحقائق المتعلقة بملف اغتيال الشهيد فرحات حشاد

...............................................
عميد المحامين: مستعدون لتتبع المتورطين في اغتيال حشاد
تونس ـ الصباح
قال السيد عبيد البريكي أمين عام مساعد مسؤول عن الثقافة والتكوين النقابي باتحاد الشغل أن المنظمة قررت رفع قضية باسمها لتتبع قتلة المناضل الوطني فرحات حشاد وأكد المتحدث أن الاتحاد بدأ في اجراءاته العملية لتقديم القضية وتحديد القضاء المختص.
واعتبر السيد البريكي أن جريمة اغتيال حشاد هي بمثابة جريمة حرب بما انها نفذت في شخص امين عام للمنظمة في تلك الفترة... وهي مسالة وطنية بالاساس. كما أوضح أن بعض المحامين الاجانب عبروا عن استعدادهم لتمثيل الاتحاد.
وفي ذات السياق أعلن السيد بشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن العديد من المحامين على استعداد تام للمشاركة في القيام بإجراءات التتبع القانوني لدى المحاكم المختصة وبتكليف من الاتحاد العام التونسي للشغل وقال أيضا »لابد من ملاحقة المجرمين الذين نفذوا وخططوا لاغتيال فرحات حشاد«.
وأكد في هذا الخصوص أن الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل سيكونان هيئة للدفاع وأوضح العميد أن الدعوى القضائية ضد المغتالين ممكنة على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بمرور الزمن لانها قضية إرهابية وتتعلق بشؤون الوطن.
وتاتي هذه التطورات بعد الاعتراف الذي ادلى به الضابط انطوان ميليور احد افراد العناصر المؤسسة لمنظمة »اليد الحمراء« التي اغتالت النقابي الوطني فرحات حشاد في 5ديسمبر 1955
وبالرغم من مرور أكثر من 50عاما على عملية الاغتيال فقد صرح قاتل حشاد في شريط وثائقي قائلا« ان ما قمنا به عمل شرعي ولو كان ينبغي علي اعادته ساعيده«
واكد انطوان ميليور في شريط وثائقي انه اغتال حشاد برصاصة في الرأس ولم تكن اعترافات الرجل المتلفزة وحدها دليل ادانة بل انه قدم في سنة 1997 كتابا له تحت عنوان: La Main Rouge - L>armée Secrète De La République..
وقد هزت هذه الاعترافات الرأي العام الوطني وطرحت معها عدة تساؤلات حول مسالة محاسبة مرتكبي الجريمة والمحرض عليها.
خليل الحناشي
الصباح السبت 26 ديسمبر 2009
http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=27717
......................................................
خاص: قتَلة حشّاد، أين هم.. وماذا أصبحوا؟
السبت 26 ديسمبر 2009 الساعة 10:18:54 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»:
ما هو مصير قتلة الزعيم فرحات حشاد من أفراد عصابة «اليد الحمراء» الاستعمارية الفرنسية؟
حسب معلومات تحصلت عليها «الشروق» فإن أحد قتلة حشاد من عناصر العصابة ويدعى «جيلي» وهو رجل أمن فرنسي برتبة محافظ قد انتهى به الامر قبل وفاته متسكعا ومتشردا في شوارع مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا وقضى سنوات طويلة من حياته من متسكعي الشوارع ومن مدمني شرب الخمر في حين كان مصير القاتل الثاني والمسمى «ديمون قاليفار» وهو أيضا من رجال الأمن الفرنسيين المنتسبين الى عصابة «اليد الحمراء» القتل على يدي مجاهدي الثورة الجزائرية بعد ان تم نقله من تونس الى الجزائر وتكليفه بمهمة تنفيذ عمليات قتل قذرة ضد الثوار الجزائريين.
ويذكر ان جريمة اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد قد نفذت على مرحلتين حيث تم اطلاق النار عليه من السيارة الأولى التي كانت تقل السائق وأحد عناصر عصابة «اليد الحمراء» ثم تم نقله في سيارة ثانية كانت تقل السائق وعنصرين من العصابة وتم داخل السيارة اطلاق النار على الزعيم «حشاد» بشكل مباشر والاجهاز عليه بطلقة نارية في رأسه.
وقالت المصادر ان احد التونسيين كان يعمل بجهاز البوليس الفرنسي ويدعى «م.ب» كان على علم بكل التفاصيل الخاصة بعملية الاغتيال وبمن قام بتنفيذها وهذا التونسي يحمل الجنسية الفرنسية وانتقل الى العيش والعمل في فرنسا بعد استقلال تونس وبلغ رتبة محافظ شرطة باحدى مدن الجنوب الفرنسي وكان يملك معلومات مهمة جدا ودقيقة حول عملية الاغتيال.
ويعتبر هذا التونسي الذي عمل لسنوات طويلة جدا في البوليس الفرنسي أحد أهم مصادر المعلومات حول اغتيال حشاد باعتبار معرفته في ذلك الوقت بكل عناصر عصابة «اليد الحمراء» وجهاز الشرطة الفرنسية الاستعمارية. وتقول المصادر ان قرار اغتيال حشاد لم يكن قرار عصابة «اليد الحمراء» بل كان قرار الدولة الاستعمارية الفرنسية حينها وقد تم وضع خطة محكمة لتنفيذ جريمة الاغتيال بمساعدة قوات الجندرمة الفرنسية.
من جهة أخرى تتواصل المشاورات والاتصالات مع عدد من المحامين التونسيين بخصوص رفع قضية عدلية أمام المحاكم المختصة بخصوص جريمة الاغتيال.
وقال «عبيد البريكي» عضو المركزية النقابية إن اتصالات ستتم مع محامين دوليين بخصوص قضية اغتيال الزعيم «فرحات حشاد».

سفيان الأسود
الشروق السبت 26 ديسمبر

تدوينة شبه بيضاء احتجاجا على حجب المدونات

هذا أول تقليد احتجاجي تم تبنيه من قبل البلوغوسفير التونسي منذ سنوات... و تم أساسا بمبادرة من مدونات من مدونين من غير الناشطين السياسيين و الحقوقيين و لهذا تحديدا تكتسب أهميتها.. إذ فقط عند انخراط عموم المدونين و مستعملي الانترنت يمكن أن نقوم بمجابهة جدية للحجب.. و التجربة التي مر بها التونسيين عند حجب فايسبوك درس أساسي على ذلك... أختم هذه التدوينة التي لم أستطع أن أتركها بيضاء تماما بهذا الرابط لهذا الخبر عن تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يقول أن العرب هم الأشد قمعا للانترنت سنة 2009.. كل حسب جهوده و خصوصياته و وسائله.. و عمارنا الوطني يتبوأ مكانة مميزة ضمن هذا التقرير

توالي الدعوات لمحاكمة قتلة حشاد

تقارير إخبارية حول توالي الدعوات لمحاكمة قتلة حشاد... هناك زخم بصدد التشكل.. نأمل أن يتحقق أمر عملي في أقرب وقت ممكن بعيدا عن أي حسابات سياسوية

..........................

...................................
نجل فرحات حشاد لـ «الشروق»: نطالب الدولة الفرنسية بفتح ملف اغتيال الزعيم النقابي
تونس ـ (الشروق):
طالب السيد نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد بفتح ملف اغتيال والده وكشف كل تفاصيل وحيثيات الجريمة.
وقال نجل الزعيم النقابي إن رسائل وجهت الى الرئيس الفرنسي السابق «جاك شيراك» تدعوه فيها الى فتح ملف الاغتيال لكن ذلك لم يتم الى حد الآن.
وقال نور الدين حشاد في تصريح لـ «الشروق» إن القضية لا تتعلق بقتل فرد بل هي جريمة سياسية وإرهاب دولة باعتبار أن القرار اتخذته السلط الاستعمارية والدولة الفرنسية حينها ولم يكن قرار مؤسسة الاقامة العامة الفرنسية في تونس.
وأضاف إن الدولة الفرنسية هي التي اختارت الاشخاص الذين نفذوا الجريمة ووفرت لهم الحماية الكاملة. وقال: «إن أطوار الاغتيال معروفة لدينا ونحن لا يهمنا الاشخاص الذين نفذوا الاغتيال بل يهمنا من أصدر الاوامر ومن خطط للجريمة والثابت الآن أن من يتحمل المسؤولية هي الاجهزة الرسمية الفرنسية».
ويطالب نور الدين حشاد نجل الزعيم فرحات حشاد بفتح ملف جريمة اغتيال والده منذ حوالي 40 سنة وقام خلال تلك السنوات بكل الاتصالات والمحاولات لفك خيوط جريمة الاغتيال.
وتعتبر قضية اغتيال الزعيم فرحات حشاد قضية شعب ووطن نظرا للقيمة التاريخية الكبيرة للزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد الذي يعدّ واحدا من رموز النضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي.

سفيان الأسود

(المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 24 ديسمبر 2009)
...................................................................................

بعد اعتراف بثته "الجزيرة الوثائقية" لأحد قتلته...تونسيون: افتحوا ملف اغتيال حشاد

تونس-قدس برس:
أثار شريط وثائقي بثته قناة "الجزيرة الوثائقية" مساء السبت الماضي تناول حياة الزعيم الوطني والنقابي التونسي فرحات حشاد وظروف اغتياله ديسمبر 1952 على يد المنظمة الفرنسية السرية "اليد الحمراء" حماسا للمطالبة بحق التونسيين في متابعة المتورطين في تلك الجريمة.وقد فوجئ بعض المتابعين بأحد مرتكبي عملية الاغتيال ولأول مرة يعترف أمام المشاهدين بجريمته ويروي تفاصيل تنفيذها. وقد وصف النقابي أحمد الكحلاوي وهو أحد الناشطين البازين في مناهضة التطبيع والصهيونية تصريحات عضو منظمة "اليد الحمراء" أنطوان ميليرو الصريحة بـ"وقاحة" مجرمي الحرب العنصريين، خاصة وقد اعتبر اغتيال حشاد عملية مشروعة مشيرا إلى مشاركة أربعة عناصر من الأمن الفرنسي فيها ومؤكدا استعداده لتكرارها.في نفس السياق طالبت نقابة عمال الفلاحة في لائحة مؤتمرها العام الذي عقد بداية الأسبوع الجاري برفع قضيّة دولية ضدّ فرنسا.
وشدّد أحمد الكحلاوي في تصريحات خاصّة لوكالة "قدس برس" على أنّ الكشف العلني عن قتلة الزعيم فرحات حشاد جاء متأخرا وأنّه كان لا بد أن تظهر هذه الأمور منذ زمن بعيد ولكن لم تكن هناك عناية بالموضوع.وطالب الكحلاوي بإحياء هذه القضيّة في علاقة بما ارتكب من جرائم استعمارية في البلاد داعيا في هذا الصدد إلى إطلاق حملة شعبية يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان حشاد أمينه العام عند اغتياله، أن يتصدّرها وأن يقيم ندوات لتسليط الضوء من جديد على هذه الجريمة، مضيفا أنّ الحملة لابدّ أن تعقبها على الأقلّ محاكمة رمزية في القطر يواكبها الإعلام حتى يقع إحياء هذا الموضوع وإبرازه.
ويقترح أحمد الكحلاوي تشكيل لجنة قانونية وقضائية تونسية ويرسل وفدا منها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة المتورطين في جريمة الاغتيال ومن يقف وراءهم، مضيفا بأنه "لابدّ أن توجّه برقيات ورسائل إلى هذه المحكمة حتى نعيد لحشاد حقه ونعيد لتونس حقها في مناضليها، إنّه حق وطني ودم الشهداء في رقابنا جميعا" يتابع المتحدث. كما دعا الكحلاوي أيضا إلى فتح كثير من ملفات الاغتيال في القطر التونسي لأنّها لم تقتصر على فرحات حشاد بل قادة وطنيين مثل عبد الرحمن مامي والهادي شاكر. وحمّل الكحلاوي على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في العام 1952 وقال إنّه هو من اشتهر بكونه الذي هرّب قتلة حشاد واستقبلهم في فرنسا وقام بحمايتهم لكون "اليد الحمراء" هي الذراع السري للحكومة الفرنسية، مثلما اعترف أحد أعضائها "أنطوان ميليرو" في الشريط.وبحسب باحثين في التاريخ المعاصر فإنّ وثائق ملفّ اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد الموجودة بالأرشيف الفرنسي لن يكشف عنها قبل العام 2012 مثلما يقتضي ذلك القانون الفرنسي أي بعد مرور 60 عاما على تاريخها.

(المصدر: جريدة الشرق ( يومية – قطر) بتاريخ 24 ديسمبر 2009 )
.................................................................

الجزيرة الوثائقية" كشفت تورُّط أجهزة الأمن الفرنسية
المطالبة بمحاكمة قتلة "حشاد"..وبوادر أزمة جديدة بين تونس وباريس


تونس - محمد الحمروني

تصاعدت في تونس المطالبات بمحاكمة الكوماندوز الفرنسي الذي خطط ونفذ عملية اغتيال الشهيد فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1955 بتونس.
وجاءت هذه المطالبات بعد الشريط الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الوثائقية في الآونة الأخيرة حول عملية الاغتيال، والذي تضمن اعترافات مفصلة من أحد عناصر جماعة "اليد الحمراء" وهي مجموعة إرهابية فرنسية مسلحة كانت تعمل على تصفية المناهضين للاحتلال الفرنسي، ويدعى أنطوان ميليرو، بمسؤولية هذه الجماعة على عملية الاغتيال.
وقدّم ميليرو شهادة مفصلة عن علاقة "اليد الحمراء" باغتيال حشاد وعن تورط الأجهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية وحتى السياسية في عملية الاغتيال، مشددا على أنه لو طلب منه إعادة فعلته لأعادها، لأن حشاد - كما قال- كان يمثل خطرا على فرنسا أكبر من الخطر الذي كان يمثله بورقيبة، إضافة إلى كونه -أي حشاد- كان يمثل عائقا كبيرا أمام تسليم السلطة إلى الحبيب بورقيبة الذي كان محل رضا فرنسي كما قال.
وأثار إصرار ميليرو على جريمته واستعداده لإعادتها لو طلب منه ذلك اشمئزاز أوساط واسعة من التونسيين، ووصف أحد الكتاب ذلك بالقول "لم يكتف المجرم ميليرو بذلك، بل عبَّرَ بكل وقاحة عن اقتناعه الكامل بجدوى عملية الاغتيال الإرهابية، بل واستعداده لتكرارها إن لزم الأمر"، وهو ما يعكس "شعور هؤلاء المجرمين بحصانة أبدية وبما يعبّر عن استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية، وهو الأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر".
وإلى جانب الاشمئزاز من اعتراف ميليرو بجريمته، ارتفعت عدة أصوات في تونس تطالب بحاكمة المسؤولين عن اغتيال الزعيم التونسي، وفي آخر تطورات هذا الموضوع نشرت صحيفة "الشروق" اليومية التونسية الصادرة أمس تقريرا بعنوان "بعد اعترافات القاتل.. اتحاد الشغل يستعد لتقديم قضية أمام المحاكم". وتحدث التقرير عن عزم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العمالية الوحيدة بالبلاد والتي أسسها الشهيد فرحات حشاد، تقديم قضية رسمية ضد من اعترف باغتيال الزعيم النقابي على شاشة "الجزيرة".
وجاء في المقال أن قيادة الاتحاد ستتولى ضبط كل الإجراءات والخطوات القانونية الخاصة برفع قضية عدلية ضد من اعترف باغتيال حشاد.
وكانت عدة مقالات نشرت بصحف تونسية على غرار صحيفة "الشروق" أو على الشبكة العنكبوتية طالبت بتتبع مَنْ وصفتهم بالمجرمين والإرهابيين مِنْ قتلة حشاد.
وينتظر أن تأخذ القضية أبعادا أكبر من مجرد المطالبة بمحاكمة منفذي هذه العملية، بل إنها قد تتطور لتؤثر على العلاقات التونسية الفرنسية المتأزمة أصلا في الآونة الأخيرة.
ذلك أن ميليرو اعترف في شهادته التي قدمها على شاشة الجزيرة الوثائقية بـ "علاقة تصل على ما يبدو إلى مستوى الفصيل الإرهابي الذي يتمتع بغطاء وحماية رسميتين من السلطات الاستعمارية"، وهي العلاقة التي اعترف ميليرو بوجودها في كتابه الذي أصدره سنة 1997 حول علاقة "اليد الحمراء" بالسلطات الفرنسية، وهو ما يعني أن الحقبة الاستعمارية الفرنسية لتونس ككل ستكون موضع مساءلة ومحاكمة

(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 ديسمبر 2009)
..............................................

للتذكير بما جد في علاقة بشريط الجزيرة الوثائقية
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html

الحق و القوة و استبطان خطاب الخضوع

مقال صدر في "القدس العربي" بتاريخ 23 ديسمبر 2009

http://is.gd/5ztJi

الحق و القوة و استبطان خطاب الخضوع
طارق الكحلاوي

'الحق مسألة تتعلق فقط بالمتساوين في القوة، وبينما القوي يفعل ما يستطيع فإن الضعيف سيعاني ما يجب عليه أن يعاني' خطاب الأثينيين للميليين سنة 431 قبل الميلاد

'القوة هي التي تصنع الحق' نقلا عن سينيكا الأصغر (من بين آخرين) قبل سنة 60 ميلادية.

في السنة السادسة عشرة للحرب البلبونيزية، مثلما يروي المؤرخ الأثيني توسيديد بقليل من الحياد، أرسلت الامبراطورية الأثينية التي بصدد التشكل في آخر القرن الخامس قبل الميلاد مبعوثها للشقيق اليوناني الأصغر، دويلة 'ميلوس'. كانت رسالة المبعوث الأثيني شديدة القتامة والبرود أيضا، دعوة صريحة للاستسلام الكامل على أساس حجة وحيدة وهي التهديد بالإفناء الكامل. وهكذا وصلنا أحد أقدم النصوص المؤسسة لمنطق الامبراطورية عبر التاريخ. ليس من المهم في حقيقة الأمر ما إذا كان الحوار الشهير بيبن الأثينيين والميليين دقيقا أم لا أو حتى حقيقيا أم لا. لأن المحصلة التي صاغها القلم البارد لتوسيديد بكل عناية وفخامة والأهم من كل ذلك بدرامية تضاهي قطعة مسرحية يونانية كلاسيكية، إنما هي ذات الأفكار التي يستطيع خطاب الإخضاع الامبراطوري أن يستعملها في كل مكان وزمان.

سيكون من السذاجة لأي كان أن يصدق في عصر 'المجتمع الدولي' أن الصراع الامبراطوري قد تلاشى تحت وابل شعارات 'القوانين الدولية'. المؤسسات 'الدولية' الراهنة المنبثقة عن الصراعات الامبراطورية كانت ولا زالت بالأساس موجودة لتنسيق وتنظيم وكبح الصراع وليس لإنهائه، ومن ثمة الحفاظ على النظام الامبراطوري المعاصر وليس تعبيرا عن نهايته. غير أن بعض معطيات هذا الصراع تغيرت ومنها خطاب الإخضاع. لم يعد من 'اللائق' مثلا التهديد الصريح بالإفناء الكامل حتى في حالة الممارسة الواقعية للإفناء أو ما يشبهه. تم إخضاع خطاب الإخضاع وفقا لمعايير أكثر نعومة تتخفى ولا تتكشف، تنتهج البراءة ولا تحبذ التوحش. وفي الوقت الذي كان يمكن فيه لسينيكا الأصغر وقت تصنيع النموذج الامبراطوري الروماني في القرن الأول للميلاد أن يكرر بكل دعة ودون مساحيق الحكمة الامبراطورية بامتياز 'القوة هي التي تصنع الحق' (وليس العكس) فإن خطاب الإخضاع الراهن عاجز بكل معنى الكلمة عن النطق بذلك. ورغم ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أساسية: خطاب الإخضاع جزء لا يتجزأ من فعل وممارسة الإخضاع. وأقصى (وأيضا أقسى) تعبيرات الخضوع للإخضاع هو خطاب الخضوع المستنسخ لنسق خطاب الإخضاع.

استحضرت كل ذلك وأنا أستمع لرئيس السلطة الفلسطينية (العاجزة تحديدا عن ممارسة 'السلطة') في حوار تلفزي هذا الأسبوع عاود فيه بنبرة من الثقة الكبيرة وحتى السخرية أحيانا التأكيد على رؤيته لوضع الصراع الراهن. ليس المشكل هنا فداحة الخطب الذي يجعل السخرية اختيارا سمجا وليس لأن الثقة المفرطة في التعبير عن رؤية ما تعكس هشاشتها أكثر من عمقها، بل المشكل بالأساس في أن السيد عباس لا يقبل أن يناقش مسألة 'الحق' بدون إخضاعها لمسألة 'القوة' بمعناها الكلاسيكي. إذ عندما يقول رئيس 'منظمة التحرير الفلسطينية' بعد عشرات السنين من حمل السلاح ثم عشرات السنين من المفاوضات العقيمة (التي قاد بعضها بنفسه) أن 'تسلح الانتفاضة الثانية كان أكبر خطأ ارتكبناه كفلسطينيين... لأن الاسرائيليين أقوى' إنما في النهاية لا يسائل أشكال العمل المسلح الفلسطيني بقدر ما ينفي الحاجة إليه أصلا. هو في النهاية يدعو لإلقاء السلاح لأن الآخر أقوى. فقط، لا غير، نقطة إلى السطر.

السيد عباس الذي يحبذ بين كل جملتين أن يذكرنا أنه شخص 'واقعي' و'عقلاني' يطرح في المقابل خيار 'المقاومة الشعبية السلمية' كأنه بديل غير موجود وقائم يوميا منذ الانتفاضة الأولى في أقل الأحوال.
ويطرح خيار المفاوضات في هذا السياق تحديدا دون أن يحدثنا عما استطاع هو تحديدا أن يحققه عبر 'سلاح' المفاوضات. كان سيكون من الواقعية والعقلانية بكل تأكيد لو قدم السيد عباس نقدا ذاتيا وجردا نزيها لتجربته التفاوضية.

بكل تأكيد لا يمكن النظر إلى الموضوع بطريقة 'إما أبيض وإما أسود'---'إما مقاومة مسلحة وإما مقاومة سلمية'، أو 'إما مقاومة أو مساومة'.

لكن المصادرة الامبراطورية 'القوة تصنع الحق' ليست خاطئة تماما رغم كم سوء النوايا التي تتشبع بها، ومشكلة عباس أنه لم يستفد من أهم دروسها. تحقيق 'الحق' مسألة بلاغية إذا كان سيقتصر على الحجة الكلامية بما في ذلك الشعاراتية المجردة لـ'القانون الدولي'. ولن يتغير الأمر كثيرا لو يتم الاقتصار على 'مقاومة شعبية' لا تشعر الطرف الآخر المسلح من رأسه حتى اخمص قدميه بأن 'قوته' المستمدة من سلاحه لا يوجد إزاءها أي رادع. يستشهد الرئيس عباس (نقلا بشكل حرفي عن الرئيس أوباما) بنماذج 'المقاومة المدنية السلمية' لغاندي ومارتن لوثر كينغ. المقارنة مع تجربة المهاتما غاندي تتجاهل الطابع غير الاستيطاني والناعم نسبيا للاحتلال البريطاني. المقارنة مع تجربة النضال من أجل 'الحقوق المدنية' الأمريكية تتجاهل وضع التلاحم الواقع المتعدد الأعراق والذي كان دائما محركا أساسيا لسيرورة تحرير السود في الولايات المتحدة. ورغم كل ذلك ألم يجرب الفلسيطيني 'المقاومة الشعبية السلمية' بين سنتي 1948 و1965؟ ألم يجربها فلسيطينيو الداخل حتى نهاية الانتفاضة الأولى؟ ليس من الواقعية في شيء وليس من العقلانية في شيء انتقاء تجارب لا يمكن مقارنتها مع الوضع الفلسطيني لكي تصبح نماذج لـ'التحرير'. كما ليس من الواقعية ولا العقلانية في شيء تجاهل تجارب 'المقاومة الشعبية السلمية' الفلسطينية السابقة كأن عباس يقترح بديلا جديدا غير مسبوق.

والمفاوضات اللانهائية بدعوى 'اختلال موازين القوى' تستبطن أمرا من إثنين: إما الوعي بعبثية أي مفاوضات بدون الخضوع الكامل وإما العجز عن فهم ديناميكية مفهوم 'القوة' ذاته. التفاوض المجرد من أي استعمال لكل إمكانات القوة ليس خيار الضعيف بل هو تحديدا خيار الضعيف الذي يقرر أن يتجاهل الواقع البشري المعاصر والذي لم يعد فيه من الممكن تحديد 'القوة' من منظار تكنولوجي وكمي مجرد. إذا كان على السيد عباس التحلي حقا بشيء من العقلانية والواقعية فعليه أن يعترف قبل كل شيء بأننا في عصر تدرس في أفضل أكاديمياته العسكرية 'الحروب اللامتوازية' (أي الحروب بين 'القوي والضعيف') وفق مبدأ أساسي وهو استحالة حسم حروب من هذا النوع على أساس عسكري. أي أن مصدر 'القوة' الرئيسي بالنسبة لـ'القوي' في هذه الحالة أي المصدر العسكري هو منتف بالضرورة إذا قرر الضعيف حمل السلاح أيضا. في عصرنا هذا أصبح من الممكن لـ'قوة' الضعيف أن تنمو وتخلق واقعا جديدا تصبح فيه المفاوضات خيارا جديا. صناعة القوة في هذه الحالة طريق اساسي لإقرار الحق. وبهذا المعنى نعم سينيكا الأصغر مصيب إلى حد كبير: 'القوة تصنع الحق'.

بدون شك لا يمكن تجاهل فاعلية 'مقاومة شعبية سلمية'. غير أن تقييما نزيها وموضوعيا للتجربة الفلسطينية وتحديدا وفق المنظور الدولي والظروف الراهنة والتجربة البشرية لا يمكن أيضا أن يدعي بأي حال أن 'المقاومة المسلحة' خيار مضر أساسا مثلما يدعي باستمرار الرئيس عباس. هذا إذا كانت مجرد 'خيار' وليس نتيجة حتمية لا يمكن الفكاك منها وفقا تحديدا لحجم الممارسات العسكرية العدوانية للطرف الآخر.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن القبول 'الدولي' وحتى الاقليمي لوجود عباس بالتحديد كخليفة للرئيس عرفات قائم أساسا على قبوله بركيزة أساسية لخطاب الإخضاع أي القبول بالخضوع المسلح الكامل. التجرد الذاتي من أي سلاح، ومن ثمة التجرد الكامل من تنمية 'قوة' الضعيف في اتجاه خلخلة موازين القوى ومن ثمة إقامة طريق واقعي وعقلاني لمفاوضات جدية ليس نهجا واقعيا أو عقلانيا. بل هو استبطان آلي من الضعيف لخطاب الإخضاع من دون الاستفادة من درسه الأساسي. غير أن هناك فلسطينيين آخرين فهموا أو بدؤوا يفهمون تعقيد طبيعة الصراع والحاجة لوسائل خلاقة.
منذ أسابع قليلة أرسل لي أحد الأصدقاء رابط شريط فيديو لشاب نحيل جاء (مبعدا) أواخر الثمانينات إلى تونس يخطب في جمع من الطلبة التونسيين. كان ذلك مروان البرغوثي أحد قادة الحركة الطلابية الفلسطينية التي كانت رأس حربة الانتفاضة الأولى آنذاك. منذ ذلك الحين كان خطاب البرغوثي ينظر إلى الصراع بأبعاده الثلاثة هذه (مقاومة مسلحة/شعبية/مفاوضات) الذي صدم على الأرجح آنذاك المخيلة الثورية لمستمعيه. من الجهة الأخرى تتحدث حركة 'حماس' الآن عن 'المقاومة الرشيدة' ويمكن أن نستمع داخلها إلى أصوات لا تختلف جوهريا عن خطاب البرغوثي.

خاتمة نص توسيديد كانت الخاتمة المعتادة للصراعات الكلاسيكية القائمة على مبدأ 'الكثرة تغلب القلة' في العصور ما قبل الحديثة. غير أن ذلك لا ينطبق على عصرنا الراهن. في خاتمة نص توسيديد نقرأ بكل برود: 'الميليون استسلموا بعد حصار طويل للأثينيين الذين قتلوا كل الرجال البالغين وباعوا النساء والأطفال للنخاسين، ثم أرسلوا فيما بعد أثينيين للاستيطان هناك'. لم تعد تلك الخاتمة البديهية للصراعات الراهنة. على الرئيس عباس التوقف عن قراءة السيناريو الذي كتبه توسيديد وقراءة السيناريوهات الجديدة.

' أستاذ 'تاريخ الشرق الأوسط' في جامعة روتغرز الولايات المتحدة

أخبار متواترة حول تحريك قضية حشاد من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد

في سياق النص الذي كتبته منذ أيام قليلة و خصصت فيه على مسؤولية المنظمة النقابية لتحريك القضية بداعي علاقتها المباشرة بالشهيد حشاد و اعترافا بنضالاته في تأسيس الاتحاد
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html
و مع توالي الدعوات لفتح الاتحاد ملف قضية قتلة حشاد يبدو أن أعضاء المكتب التنفيذي بصدد محاولة رفع دعوى رسمية ضد القتلة بعد اعتراف أحدهم بذلك و استعداده لمعاودة فعله الارهابي بما يشكل أكثر درجات الاحتقار لذاكرتنا الوطنية و أحد رموز تاريخنا المعاصر الشهيد فرحات حشاد... أرجو أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن أي حزازيات و بعيدا عن الصراع داخل الاتحاد و خارجه و مثال على قضية وطنية تجمع كافة التونسيين باختلاف انتماءاتهم إذ هناك قضايا يمكن للتونسيين الالتقاء حولها حتى في هذه الظروف... سأعود لكتابة نص أطول بعد تجميع مختلف الاخبار حول الموضوع

The End of Brotherly Love? تعليقا على انتخابات مكتب الارشاد للاخوان المسلمين

http://www.middle-east-online.com/english/opinion/?id=36322
ملخص بالعربية لمقال صدر بالانجليزية:
يتم النظر إلى نتائج انتخابات مكتب الارشاد للاخوان المسلمين التي حسمت الاثنين 21 ديسمبر على أنها "انتصار للمحافظين على الاصلاحيين" و بالنسبة للبعض مؤشر على "انشقاق" قادم داخل الجماعة. وجود صراع داخل الجماعة أمر يصعب إنكاره لكن لكن تعريف خصائص هذا الصراع بين هذين الطرفين أصعب مما يمكن أن يبدو للوهلة الأولى. إذ تحديد أسماء و خصائص "الاصلاحيين" مثلا لا يبدو عليه اجماع. مثلا شخص مثل محمد حبيب النائب الأول للمرشد و الذي كان يشاع أنه سيخلفه و أقدم عضو في المكتب توجد مؤشرات كثيرة على أنه أحد رؤوس هذا التيار "الاصلاحي" المفترض غير أنه توجد مؤشرات لا تقل أهمية على أنه "أقرب" حسب بعض المحللين للتيار "المحافظ" و هو ما تبين برفضه تصعيد "اصلاحي" آخر (عصام العريان) لمكتب الارشاد منذ أشهر قليلة. هذا الغموض في وجود كتلة منسجمة لـ"الاصلاحيين" يمكن التأشير عليه من خلال سلوكيات أسماء أخرى (آخرها خرق عصام العريان لما كان يبدو أنه مقاطعة لـ"الاصلاحيين" لانتخابات المكتب). غير أن الأمر يتجاوز مشكل غموض الأسماء إلى غموض المؤشرات الفعلية على وجود "تيار" بهذا الوصف. مثلا يقدم بعض الباحثين مؤشرات مثل الفارق في السن و الوظيفة الحزبية لتصوير سياق هذا الصراع ("الاصلاحيين" يمثلون جيلا شابا مقارنة بـ"المحافظين" الذين يمثلون الجيل الاقدم.. كذلك "الاصلاحيون" يمسكون بالجهاز الدعائي الاعلامي بما يجعلهم أكثر تأثرا بالمتلقي المصري و أكثر انتفتاح فيما يمسك الآخرون ب"التنظيم" بما يجعلهم منغلقين على أنفسهم). و بالتمعن في الأمر لا يبدو أن هذه التقسيمات دقيقة: حبيب مثلا أقدم عضو في المكتب كما أن هناك في الاجيال الشابة قسم لا بأس به ممن يمكن أن يحسب على "المحافظين" (مثلا التيار "السلفي" داخل الجماعة). كذلك انتخابات "مجلس الشورى" التكميلية سنة 2008 أكدت الاتساع التنظيمي من مختلف الشرائح العمرية و التنظيمية لـ"المحافظين". و الغموض نفسه يكتنف المواقف التي يمكن أن تؤشر على صراع بين "محافظين" و "اصلاحيين" إذ وثيقة "البرنامج السياسي" لسنة 2007 تؤكد قوة الخطاب "المحافظ" و لكن لا يوجد مؤشر واضح على طبيعة الصراع الذي تم تناقله حول الوثيقة. هناك في المقابل نصوص أوضح تعبر عن التيار "الاصلاحي" مثل التي يكتبها بعض رموزه. أهمها وثيقة جديدة نشرها العريان في أواخر شهر أكتوبر تتضمن دعوة صريحة لفصل نسبي بين الهياكل السياسية و الدعوية والخيرية للجماعة، و هي الوثيقة التي لاقت رواجا خاصة بين بعض شباب الجماعة ممن دفعوا النقاش في السنين الأخيرة في اتجاه نفس الخطاب. لكن عموما يبدو أن التيار "الاصلاحي" هو بصدد التشكل (ككتلة و كرؤية) و لا يعبر عن حالة واقعة بعد. في المقابل فإن رغبة "المحافظين" في تقسيم هذا التيار الناشئ و تحجيمه (عبر إبعاد اثنين من أهم رموزه حبيب و أبو الفتوح) من مكتب الارشاد مقابل جلب عنصر أقل خبرة (العريان) لن يؤدي إلا بالتعجيل من بوادر مستقبلية لانقسامك أصبح من غير الممكن احتوائه ضمن تقاليد التضامن التنظيمي للجماعة. و سيزيد تعجيلا بذلك الظروف الداخلية التي تستوجدب حسم موقف مبدئي من موضوع الاستبداد و الظروف الاقليمية أين تتزايد المؤشرات على صراع إسلامي-إسلامي لا يقل ثقلا عن الصراع بين الاسلاميين و غيرهم من الأطراف.


The End of Brotherly Love?


The Egyptian context will impose on all political factions to take a stand in the next presidential elections and thus push the Muslim Brotherhood to clearly determine its views of authoritarian regimes, says Tarek Kahlaoui.


Reconsidering the “Conservatives-Reformists” Conflict in the Muslim Brotherhood

In Egypt the Muslim Brotherhood (MB) is perhaps the most influential and yet “illegal” political institution in the country. A group that seems to be the very embodiment of illegality for it is widely characterized in Egyptian political discourse as the “banned group” (al-jama’a al-mahzoura) and more often as simply “the banned” (al-mahzoura). But not only it has official offices, and the largest parliamentary bloc of opposition, but also the elections of its internal institutions are known in advance and draw wide media coverage. This time the elections of the new “Executive Guidance Bureau” (EGB) as officially translated in the MB’s “ikhwanweb.com” and which is the highest ruling body in the group, drew more attention because they came after public controversies among the leadership and they brought with them what is being widely characterized now in Egyptian and Western media as a victory of the “conservatives” over the “reformists”. Still the differences between these two sub-groups are usually represented in vague descriptions, which is why it is very pre-mature to assume any major divisions due to the current conflict. On the other hand there seems to be the right context pointing to a more serious “conservatives-reformists” conflict in the future.

To point out the vagueness of the current conflict let’s take as an example the way the recent controversies leading to and following the EGB’s elections were described. The list of “reformists” in the leadership is short yet it does not usually include the same names. Mohamed Habib the “first deputy of the Supreme Guide” until recently is usually presented in media reports as one of the heads of the “reformists” due to his seniority. As news reports suggested in mid October the resignation of Mohamed Mehdi Akef from the position of the Supreme Guide, which later proved to be inaccurate, his first deputy Mohamed Habib was seen as his successor, the acting Supreme Guide, and more importantly as an unprecedented opportunity for the “reformists” to access the highest position in the organization. After the elections of December 21 Habib lost not only his bid to succeed Akef but also his seat in the EGB. It was seen as one of the most important indications that the “reformists” lost big in the elections. Habib himself presents himself as a “reformist” especially as tension grew these recent weeks when he refused to take part in the elections (suggested postponing them) and finally did not recognize the results.

Hossam Tammam, however, a well known expert on the MB characterized in a recent article (October 29 in “Islamyoon. Islamonline.net”) Habib as “closer” in his actions to the “conservatives” as he was among the EGB’s members who vigorously opposed the Supreme Guide’s proposal to include Issam El-Iryan (another major “reformist” figure) in the EGB and as he seemed to be as critical to Akef as the well known “conservatives” of the EGB. The effective isolation of Akef from the rest of the members of the EGB including Habib on the basis of his support of a “reformist” candidate seem to question Habib’s commitment to the “reformists” cause.

Commitment to a disciplined group of “reformists” is also an issue for Issma El-Iryan himself. Perhaps the most popular figure of the MB outside the organization this young physician gained in these recent years the position of one of the unofficial spokespersons of the “reformists” of the MB. The whole controversy that imposed unexpected early elections of the EGB began with the attempt by Akef to add him to the leadership without elections. But as Habib, who is seen as the most senior “reformist”, refused to take part in the elections along Abd al-Mun’im Abu Al-Futuh (the other senior “reformist” in EGB) El-Iryan accepted to participate in the elections in the midst of reports suggesting that he agreed to a deal letting him ascend to the EGB while breaking from a “reformist” boycott of the elections.

The affiliation of other names to the “reformists” is even more problematic. Khayrat al-Shatir, a member of the EGB, probably the person responsible of the financial resources of the MB, and who is now in prison is described by Habib in a recent interview (Al-Doustour newspaper December 13, 2009) as “possibly a reformist”. Besides according to the same interview it is hard to understand the divisions inside the second most important isntition in the MB’s structure the elective and “legislative” body “Consultative Council” (Majlis Al-Shura), which is the body in charge to decide the date of the EGB’s elections and ore importantly to elect its members. Habib provides the numbers of 37 members who wanted to have an imminent election, which was supposedly the “conservatives” position. On the other hand 32 members wanted to postpone the EGB’s elections to after the Shura’s elections, which was scheduled for June 2010. And only 16 members wanted to postpone it even to a later date. Habib emphasized these numbers to suggest that those who are in favor of the “conservatives” date were a minority. But as the results of December 21 have shown the members of the Shura voted massively and decisively in favor of the “conservatives”.

The much more difficult task, however, is to describe the reasons of the divide especially when it comes to policy positions and how and why should we assign attributes such as “conservatism” and “reform” to any of the members of the leadership. Tammam for instance suggests a series of characteristics that either they have no tangible relationship to “reform” or simply are hard to prove. In the same article mentioned above he describes the MB as a “front” that includes all kinds of Islamists from hard-liner Salafists to “liberal” Islamists. His division of “reformists” versus “conservatives” seems to be shaped by two different factors. First the functional position in the organization with the “reformists” being those who are in charge of political and media tasks necessitating an open-minded and pragmatic view against those who are in charge of the administrative and organizational instruments of the MB, which is a much more enclosed context creating the circumstances of “conservatism”. The second factor of division suggested by Tammam is age. The “reformists” are presented as the younger generation and the “conservatives” being the older generation.

But there are few problems with these two instruments. While it is true that some indications support such a view (the majority of the “conservatives” in the EGB are among its oldest members, and the some of the “reformists” are among the youngest) they are more of circumstantial evidence that are not always in accordance with reality. Habib is a good example of someone who is in charge partly of organizational tasks yet he is seen as a “reformist”. He is also the most senior (now former) member in the EGB but he is portrayed as being in the same group as Abu Al-Futuh the younger (now former) member of the EGB or El-Iryan the even younger (now new) member of the EGB. If we focus on the new generations outside the leadership among students and bloggers we can see a more problematic picture. Even though we seem to find more notable “reformists” in this section such as Mustafa Al-Najjar and Abd Al-Mun’im Mahmoud their presence seem to be more vocal than a reflection of a new balance of power. With all the voiced protests from the youth of the MB their allegiance to the organization was rarely in question. The presence of hardliner “conservatives” among the students of the MB is very notable especially with the relatively large presence of Salafists. Another indication of the influence of “conservatives” throughout the organization regardless of age and functions is their increased presence since 2008 in the occasion pf the complementary elections of the Shura Council, which was clearly indicated in the results of the EGB’s elections.

The final and most important element in locating “reformists” and “conservatives” in the MB is policy statements and programs. Observers usually mention the 2007 project of a “political program” as suggestive of possible frictions. The program included especially two clauses that were very controversial in Egypt because they restrict the presidency to Muslim men and demand that the parliament should be overseen by a non-elected religious body. But we do not have any clear evidence pointing to the exact positions of each member of the EGB regarding this document and especially regarding what some observers (like Tammam) describe as a later insertion of both clauses by the “conservatives” to obstruct what was supposedly going to be a “reformist” program.

But we do have personal statements by figures who are seen as “reformists” suggesting various approaches to “reform” the MB. For instance Habib, especially in the recent weeks, emphasized the need to “reform” the structure of the organization and give more voice to the “Consultative Council” over the EGB, which he sees as “solely” an executive branch that should take its “directives” from the “Shura”. More importantly El-Iryan published by the end of October 2009 in the midst of the controversy surrounding his ascension to the EGB an article that was unprecedently critical of the organization’s status quo as it confronts mounting pressure from the Egyptian regime. The article titled “The Side Effects of the Police’s Campaign Against the MB”, which was widely distributed in October 29 in the web notably by MB bloggers, seems to focus on the structure of the organization but it does suggest a “reform” of the discourse and the program as well. The main point suggests the need to clearly differentiate between three structures and functions: politics, religion, and charity. These three structures would report to one single leadership but they should have independent powers in an increasingly decentralized organization. He suggested also, in consortium with the requests of some of the MB’s youth, to give more freedom of speech to the members of the group. The reactions to this paper were mixed. Some of those who are seen as “conservatives” (for example Juma’a Amine who is the member of the EGB and possibly the new Supreme Guide) refused to discuss it and downplay the importance of El-Iryan as others (like the member of EGB Rachad Bayoumi) explicitly rejected El-Iryan’s proposition to divide the organization and loosen its centralized administration. From the “reformists” side the most apparent enthusiasm was among the youth and the only explicit support from the leadership came from Ibrahim Al-Za’farani who is a member of the marginalized “Consultative Council”.

Therefore it is very difficult to locate a homogenic group of “reformists” with a definite list of names in the MB’s leadership in terms of actions as the recent events has shown. It is also difficult to clearly define a “reformist” discourse given the published documents and statements. An identity problem that is clearly recognized by some influential “reformists” in the base of the organization such as the journalist-blogger Abd Al-Mun’im Mahmoud (for example in a post dated in March 25 in his blog “ana-ikhwan.blogspot.com”) or Mustapha Al-Najjar (in a post dated March 20 in his blog “2mwag.blogspot.com”). Yet it is clear that the coalition or “front” of schools of thought in the MB is under high pressure to be able to continue to coexist in one single group in the future. The “reformist” trend would be shaped by two major factors. The Egyptian context will impose on all political factions to take a stand in the next presidential elections and thus push the MB to clearly determine its views of authoritarian regimes. And then the impact of the regional context especially the possible rising conflict between Salafism and the rest of the Islamist groups and also the rising influence of the Turkish model of the AKP Islamist-moderate party. In both contexts we may see an increasing trend of several Islamisms that would be in conflict with each others as much as they would be with other currents of thought making their common Islamist nature only a formal one. This will impose on the MB’s possible “reformists” to choose either the unity of the historical organization or the shaping of an independent program; either loosing the Brotherhood’s ties or acquiring the primacy of thought.

Otherwise it is hardly possible that the MB would contain in the future its “reformists” if the latter are not allowed to implement their own agenda. Replacing two major veteran figures in the EGB such as Habib and Abu Al-Futuh by the popular yet lonely El-Iryan is certainly not the right direction towards that end. Dividing and marginalizing the “reformists” will only lay the grounds to the future division of the MB. In fact the “conservatives” apparent need to keep the MB’s “reformists” but only as an ineffective minority is an act of denial to the need of “reform”, and paradoxically it is helping it to grow and eventually take a more recognizable form.

Tarek Kahlaoui is an Assistant Professor of Middle Eastern Art History and History at Rutgers University. He can be contacted at: kahlaoui@rci.rutgers.edu.