لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf
مقال جديد نشر لي اليوم (في موقع "الجزيرة نت"، قسم المعرفة و التحليلات) أناقش فيه خاصة الآراء التي اعترضت على المطالبة بمحاكمة المتورطين في اغتيال فرحات حشاد.. أنظر خاصة الجزء الثاني المتعلق بـ"عقلانية الموقف الاحتجاجي و المشاغبة القانونية".. رابط مباشر للمقال في "الجزيرة نت" (موقع محجوب أيضا في تونس) و رابط للمقال على صفحة فرحات حشاد في فايسبوك
للتعليق على هذه التدوينة اضغط هنا
لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf
أود أن أشكر مرة ثانية كل الذين عبروا عن تضامنهم مع مدونة "أفكار ليلية"... تم على هذا الرابط (على الصفحة البديلة للمدونة على شبكة فايسبوك) تجميع و إعادة نشر مختلف التدوينات التي تعرضت للموضوع.. و قمت بتحيينها و ضم التدوينات الجديدة الواردة مؤخرا..
الجزء الثاني
غير أن قصة التاريخ المجرد هذه تتقاطع مع تجربتي الجامعية. و بالتالي هي في جزء منها تجربة شخصية جدا. شاءت الظروف أن دخلت الجامعة (للحظات قصيرة متقطعة) قبل الالتحاق بالجامعة و شهدت آخر فصول فورانها مع أواخر الثمانينات. كان ذلك مشهدا ضخما و هائلا بكل المعاني. و لهذا بالتحديد كان رجوعي إليها بصفة الطالب سنة 1993 حالة صادمة بكل المقاييس برغم كل التوقعات حول تراجع بل و انقطاع نفس حركة طلابية أصبحت تتحرك حسب جدول الأوقات المقرر سلفا ممن في يدهم الأمر، أو بمعنى آخر توقفت آنذاك عن أن تكون "حركة". كان علينا أن نتفرج على ملهاة حقيقية قوامها عنصرين: الأول جهاز طلابي سياسي يتبع الحزب الحاكم غير أنه يريد أن يكون كل شيء، حتى أنه كان يترشح في انتخابات "المجالس العلمية" تحت تسميات نقابية (نقابة ضد من؟ و لأجل من؟). و الثاني "اتحاد طلبة" أصبح، أيضا، جهازا كنا نصطلح عليه جميعنا (من هم فيه و من هم عليه) بـ"الشقف"، بما يعني ذلك من فراغ المحتوى و نصاعة الشكل. كان عجز العنصر الأول عن أن يملأ الفراغ السياسي و بالتأكيد النقابي بديهيا إلى غاية لامبالاة أي كان بمحاولة البرهنة حتى عليه، و كان عجز "الشقف" أن يحمي نفسه إلا إذا قرر أن لا يكون مجرد شقف، حالة المفارقة التي ميزت مرحلة التسعينات خاصة أمام تنامي حاجة عموم الطلبة إلى تعبيرات نقابية دنيا يواجهون بها العمليات القيصرية الضخمة التي تقوم بها وزارة الاشراف مثل "الكاباس" و غير ذلك.
كانت هناك فرصة حينها لخلق وضع جديد، يتعالى على حالات الانقسام المؤدلج الكاريكاتوري. إذ كان و لايزال من المثير أن يرى "الطالب العادي" (و حتى بعض الطلبة المسيسين) صراع الديكة حول فتات ايديولوجي في وقت يفتقد فيه الجميع القدرة على الحركة. أصبح حينها للكثيرين واضحا أنه لا يوجد أمل لأي كان من الذين يرغبون في العمل النقابي الصرف، أو السياسي الصرف، او الايديولوجي الصرف أن يستمروا دون افتكاك حق الوجود و الفعل و الكلمة. و تلك كانت معركة جماعية، شكلا و مضمونا. و هنا ربما الأمر الوحيد الذي يجعلني و بعض جيلي من تلك المرحلة ننظر ببعض الفخر إليها: إذ رغم فشلنا الذريع في كثير من أحلامنا الكبرى و لكن (الآن أعتقد، أهمها) تلك الصغرى فإننا استطعنا تجاوز بعض الخطوط الحمر التي مثلت عائقا أمام جامعة حية يعبر فيها الطلبة بشكل صحي و جدي عن رؤاهم السياسية و آمالهم النقابية.. لا أفضل أن أنظر بمنظار وردي إلى تلك المرحلة لكن لا يمكنني ألا اشعر و لو بقليل من الغبطة، الآن، إلى نجاحنا في كسر الحظر الذي ساد بين بداية التسعينات حتى منتصفها ضد "حق الاجتماع العام المرخص" لطرف نقابي محدد (لم يكن ممثلا لكل من هم في الساحة) و باستبعاد صارم لأي تعبير باسم عناوين سياسية و حرصها في أوقات محددة تنتظر ترخصيا مسبقا بيومين بما أفقد الطابع العفوي لأي تحرك نضالي. استطعنا، بعد الكثير من المواجهة و التصميم، افتكاك هذا الحق مجددا من دون الوقوع في الفوضى بل استعماله بكل الحكمة و التوازن الممكنين إذ كنا نعرف هشاشة الوضع الجديد و كنا نحاول الحفاظ على أي مكسب بنواجذ نواجذنا. و الأهم من كل ذلك في غمرة هذا التجاذب أمكن لنا أن نرى في كل منا نقطة مشتركة ما تجعل كل الجدال الايديولوجي الذي توارثناه هزيل المعنى. كانت حالة اكتشاف الجامع بيننا حالة رهيبة و صعبة و لم نمسك بها إلا بالتجربة و الخطأ غير أنها كانت درسا كبيرا، و كانت مبعث انتباه خاص من الطرف الرسمي. لن أنسى مثلا سؤال مسؤول أمني كبير في أحد مراكز التوقيف المعروفة مجموعة منا، جمعت كل التلوينات الفكرية و السياسية الحاضرة آنذاك، عن مغزى وجودنا جميعا في الايقاف ("أش لمكم أصفر على أخضر على أحمر.."). خليط ردة الفعل تلك بين الدهشة و التأمل و الغيض نبهتنا ربما بشكل حاسم إلى واقع كنا نتجنب رؤيته بتأثير كل الميراث الايديولوجي الثقيل الذي كان يخيم علي صدورنا.
لكن مع نهاية التسعينات تبددت مصادر الغبطة الأولية. كان علينا أن نواجه ليس تناحرنا و ترددنا في الامساك بأسباب المرحلة فحسب بل أيضا إصرارا رسميا على منع أي وجود جدي لعمل نقابي و سياسي في الجامعة (عبر الاعتقال الوقتي أو المطول و الابعاد أو المنع من دخول الجامعة)، و فوق كل ذلك و أهمه حالة من التراخي بين عموم الطلبة بما يعكس عدم نضج اللحظة التاريخية ذاتها. كانت أكثر الحالات إحباطا هي الانتقال من حالات حشد تجمع آلاف الطلبة إلى حالة من الفراغ بسبب الامساك أو إبعاد بعض القيادات الطلابية بما يجعل عموم الطلبة في حالة من الدهشة. و في النهاية كان علينا أن نواجه أدوات جديدة نسبيا (ليست غير مسبوقة بكل تأكيد) في الصراع و هي المنع من الدراسة. جربنا أولى اختبارات الوزارة في هذا الاتجاه سنة 1999 (في كلية 9 أفريل مثلا) حيث كان العقاب يتجه نحو "مجالس التأديب" عوض الملاحقات الأمنية غير المجدية في السابق. بدت هذه السياسة الجديدة (التي قاد تنفيذها بالمناسبة عمداء كليات عرفوا بـ"يساريتهم" في وقت من الأوقات) ذات تأثير خاص لأنها تجردنا من سلاح مواجهة سياسية و تنقلنا إلى مجال مواجهة مع البيروقارطية الجامعية و بالنهاية تهدد أصل وجودنا الحركي و النقابي أي الانتساب إلى الجامعة. سيصبح للأسف فيما بعد هذا السلاح ممارسة روتينية برغم نجاح الناشطين الطلبة في محاصرته في البداية و إلى حين (أتذكر أن من اسباب إسقاطه سنة 1999 هو خوف أحد العمداء من صدور إسمه في نشرات وكالات أجنبية و هو الذي يحرص على الحفاظ على واجهة "تقدمية" في الخارج). و هو سلاح ناجع متى لم يستطع الناشطون الطلبة ضمان خلفية تضامنية قوية بين صفوف عموم الطلبة. غير أن ذلك، و هو شرط حركة طلابية قوية و منيعة، لم يتحقق آنذاك، و لا يزال عاجزا عن التحقق الآن. و الاعتقالات في صفوف الطلبة المعتصمين في كلية منوبة و الذين حوكموا و سجنوا أخيرا ربما لم يكن من الممكن منعها لكن كانت ستتم بالتأكيد في ظروف مغايرة لو كان هناك حركة طلابية منتعشة و تضم شكلا و فعلا عموم الطلبة، مثلما كان حال الهياكل النقابية الطلابية في فترات سابقة.
اليوم 5 فيفري الذكرى السنوية لحدث ربما غير معروف من عموم الشباب التونسي بما في ذلك الطلبة التونسيون. و الأهم من ذلك فإننا، في تونس، لم نبتعد كثيرا عن بعض سمات تلك المرحلة. يرمز تاريخ 5 فيفري 1972 إلى خروج المنظمة النقابية الرئيسية في البلاد أي "الاتحاد العام لطلبة تونس" عن "الشرعية" بعد محاولة طلبة الحزب الحاكم آنذاك (طلبة "الحزب الاشتراكي الدستوري") الهيمنة عليها برغم أنهم كانو أقلية في المؤتمر الذي تم عقده في مدينة قربة أمام أغلبية من المؤتمرين ضموا مختلف الحساسات الفكرية و السياسية بما في ذلك تيار انشق عن الحزب الحاكم و قرر الدفاع عن تأسيس نظام ديمقراطي في البلاد. فخلال اجتماع عام تاريخي يوم 5 فيفري ضم آلاف الطلبة (أغلبية بالنسبة لعموم الطلبة آنذاك: حوالي 5 آلاف طالب) بما عكس ثقل كتلة الأغلبية في المؤتمر. الاجتماع الذي تم إعتباره فيما بعد "شروعا في أعمال المؤتمر 18 الخارق للعادة" واجه حملة من القمع و انتهى بحالة استمرت لسنين عديدة، كانت فيها الساحات الجامعية تغلي إزاء حالة من "اللاشرعية" و القطيعة مع السياق الرسمي الموجود خارج أسوار الجامعة. كان وضعا في الأساس غير "طبيعي" و لم يكن في النهاية في مصلحة أحد غير أنه لم يكن هناك، حتى بعد النظر بأثر جعي بعد كل هذه السنين، خيار آخر أما حركة طلابية واسعة و مصممة على التمسك بمنظمة نقابية مستقلة.
كان في الحقيقة إجهاض مؤتمر قربة إجهاضا لتجربة فريدة بالنسبة لجيل شاب كان بالرغم من كل الاحلام الراديكالية التي تميز الكثير من أجنحته (و ليس كلها) قادرا على التعايش. و كان هناك ربما فرصة لأن يجرب ذلك الجيل أهمية تعديل كل الراديكالية التي يحملها مع واقع يحتاج التوافق على أرضية ديمقراطية دنيا حتى يمكن له الاستمرار. ربما لم يكن ذلك سيغير مجرى التاريخ خاص أما الفوران الايديولوجي لكثير من الفصائل الطلابية الذي كان يحتاج الكثير من الوقت و المآزق حتى يمكن استهلاكه. لكن حتى أقل الاحتمالات التي تفترض تأثير قمع هذه التجربة الفسيفسائة الوليدة يستحق منا التأمل، و الحسرة ربما.
مرت سنين عديدة حتى اليوم. و مرت الكثير من الفرص الأخرى، انشقت الساحة الطلابية و حركاتها إلى حركات و ملل ايديولوجية (إذ كان من الروتيني أن تنقسم الفرقة الايديولجية إلى اثنين في أحيان كثيرة) و حتى نقابتين، و بالتأكيد الكثير من الانفلات. إذ لم يعد من الممكن تمييز المجال الجامعي عن المجال السياسي. غير أن كل من حاول و يحاول الاعتماد على ذلك لتبرير عملية التقويم الامنية و القسرية التي جرت فيما بعد تنقصه الكثير من النزاهة. إذ أنه يتناسى أصل الوضع غير القويم: عجز السلطة عن عدم التدخل في التنظم النقابي و السياسي داخل الجامعة. كل ما حصل و يحصل و سيحصل ناتج بالأساس عن هذا الوضع أساسا. و هكذا عندما تم التوهم بـ"احتواء" الجامعة عبر تجريد الطلبة من حركتهم الطلابية و منحهم "قانونية" مفرغة من إمكانية الفعل النضالي لم يكن ذلك إلا مقدمة جديدة لتكرار، و لو بعناوين و بتفاصيل أخرى، ما حدث في الماضي. إذ أن أي محاولة لوجود منظمة نقابية نضالية و ذات عمق و تأثير تصطدم عند ذاك بوضع "اللاشرعية".. و هكذا نحن مرة أخرى في نقطة الصفر، إذ تعجز المنظمة النقابية عن عقد مؤتمرها حتى عندما قررت ذلك السنة الماضية في بنزرت.
الصحفي محمد قلبي