الحياة أم النمو؟ في احتمالات الكارثة المناخية

مقال صادر في "العرب" القطرية 20 ديسمبر.. بالمناسبة باستثناء البيروقراطية الحكومية ماذا حدث في تونس من تحركات في أوساط المجتمع المدني بمناسبة مؤتمر كوبنهاغن؟؟ في الوقت الذي ستكون فيه تونس من بين الدول الأكثر تضررا في المتوسط بتأثير الانحباس الحراري

"برغم التكتل الواسع الذي نجحت في تشكيله الدول "النامية" إلا أن مبادرات المجتمع المدني داخلها سواء من قبل منظمات بيئية أو أحزاب بيئية شديدة المحدودية في حين تستحوذ بيروقراطية الدولة على زمام المبادرة في هذا المجال."

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=110529&issueNo=732&secId=15

الحياة أم النمو؟ في احتمالات الكارثة المناخية

طارق الكحلاوي

2009-12-20
لم يعد من الممكن حتى بالنسبة للتيارات الأشد محافظة عدم الاعتراف بحقيقة أساسية، وهي أن مستقبل مناخ الأرض ومن ثمّ مستقبل معيشة البشرية مرتهن ليس بظروف موضوعية، فحسب بل بخيارات البشرية الاستراتيجية في أكثر من مجال. حتى الضوضاء التي تمت إثارتها بين النواب الجمهوريين في الكونغرس منذ أسابيع قليلة في علاقة بتقارير داخلية بين علماء مناخ بريطانيين (بدت كأنها تدعو للمبالغة في الحديث عن ظاهرة الانحباس الحراري والنفخ فيها) توارت إلى الوراء أمام الشهادات الحاسمة من مصادر متنوعة حول خطورة الوضع المناخي الراهن. الدور الحاسم للخيار الإنساني يطرح مفارقة جديرة بالاهتمام لم يتم طرحها بهذه الحدة وبهذا الشمول فيما قبل: إلى أي حد يمكن للبشرية أن توفق بين استمرار النمو واستمرار الحياة؟

محاور الصراع في مؤتمر كوبنهاغن تركزت بالتحديد حول الرؤى المتضاربة لكل دولة على حدة أو كتل من الدول ذات المصالح المتقاربة أحياناً أخرى لهذه المفارقة. وحول هذه المفارقة تشكلت محاور الصراع والتكتلات المختلفة. هناك أولاً الصراع داخل مجموعة الدول الأكثر إنتاجا للتلوث. التركيز الأميركي على محور "الشفافية" كان يستهدف بلا شك السياسة الصينية إزاء تسيير ملف التلوث المتفاقم، ولا يمكن تجاهل علاقة هذا الموقف الأميركي برغبة الإدارة الأميركية أن تخفض الصين من حجم إنتاجها الصناعي وهو الموقف الذي تم الضغط في اتجاهه في القمة الصينية الأميركية منذ أسابيع قليلة. وفي هذا السياق يأتي إعلان الوفد الأميركي في كوبنهاغن بوضوح عن تحميل المسؤولية للقيادة الصينية في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق. الصين من جهتها بوصفها الأكثر إنتاجاً للتلوث بدت عازمة على الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام مراقبة دولية لأية التزامات تقوم بها في هذا الشأن.

نقطة الصراع الأساسية التي تفصل موقف كتلة الدول الأقل إنتاجاً للتلوث (أي "الدول النامية") وموقف الدول الأكثر إنتاجا للتلوث هي في نهاية الأمر متعلقة بترتيب الأولويات الكبرى وليس في التفاصيل. بالنسبة للأولى وهي المتركزة في الأغلب في مجالات حارة أو كذلك قريبة من المياه يصبح الرهان هو الحياة ذاتها وليس النمو، وذلك حتى برغم وعيها بالعلاقات المعقدة والمتقاطعة بينهما. بالنسبة للدول الأكثر إنتاجا للتلوث وفي ذات الوقت الأقل تأثرا نسبيا بالأزمة المناخية في الغالب تهيمن ذهنية المحافظة على الربح تحت شعار "المحافظة على النمو". يبدو ذلك بشكل خاص في الخلاف حول الحد الأقصى لتخفيض الارتفاع في درجات الحرارة بحلول سنة 2020. إذ في الوقت الذي لا تبدي فيه الدول الأكثر تلويثا استعدادا للالتزام بتخفيض الإنتاج من أجل ضمان ارتفاع في درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين بحلول سنة 2020 تبدي كتلة "الدول النامية" تشاؤما بالغا، خاصة أن بعض التقارير تشير إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتخفيض نسق ارتفاع درجات الحرارة في حد أقصى لا يتجاوز درجة ونصف الدرجة المئوية بحلول سنة 2020 فإن احتمال الكارثة خاصة بالنسبة لدول نامية كبيرة سيتوسع بشكل غير مسبوق. المشكل الحقيقي الآن وحسب التقارير الواردة يوم 18 ديسمبر هو أن الحد الأقصى المطروح من قبل الدول الأكثر تلويثا والمتمثل في درجتين مئويتين سيكون على الأرجح حدا نظريا وما سيحدث عمليا هو استمرار ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 3 رجات مئوية أو حتى أكثر وهو ما سيشكل منطقة خطر حقيقية.
لنعرض جانبا من هذه الأرقام المستقبلية والصادرة عن مؤسسات ذات أهلية وليس عن منظمات بيئية مسيسة بأية حال.

1 - المشهد العام: التغييرات المناخية لن تصبح بحلول سنة 2020 غير مرئية تقاس بشكل متقطع بل ستعيد تشكيل المشهدين الطوبوغرافي والمناخي ومن ثمة ستترك آثارا مباشرة على تقاليد العيش في مستويات دولية وإقليمية ومحلية. مثلاً حتى في حالة تخفيض ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى درجة واحدة سنويا (وهو ما يعتبر أمراً مستحيلاً حسب المعطيات الراهنة) فإن القطبين الجنوبي والشمالي سيتعريان تماما من الجليد في أشهر الصيف. وبحلول سنة 2020 مثلاً لن تصبح قمة جبل كليمنجارو جليدية. في حالة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة بما يفوق الدرجتين مئويتين فإن الآثار ستكون عميقة. درجات الحرارة في الصيف في مناطق شمالية مثل بريطانيا ستصبح بشكل معتاد في حدود أربعين درجة مئوية.

2 - تهديد الحياة البشرية: في حالة استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مستوى درجتين مثلما تريد الدول الأكثر تلويثا أن تلتزم سيتعرض أكثر من 10 ملايين نسمة إلى احتمال فيضان مياه البحار على السواحل وستختفي من على وجه الأرض ثلث الكائنات الحية. في حالة استمرار الارتفاع في حدود لا يتجاوز الدرجة المئوية الواحدة (وهو صعب للغاية) فإن حرائق الغابات ستصبح أكثر تكرارا واعتيادا حتى في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأكثر من ثلاثمائة ألف شخص سيصبحون معرضين لأوبئة مثل الملاريا. في حالة بلوغ نسبة الدرجتين المئويتين أكثر من ستين مليون نسمة في القارة الإفريقية سيصبحون عرضة لوباء الملاريا. أما في حالة بلوغ الارتفاع نسبة ثلاث درجات مئوية فإننا ندخل إلى نقطة اللاعودة خاصة مع تهديد "رئة العالم" أي غابات الأمازون باحتمال حرائق تشمل مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي.

3 - اتساع مساحات المجاعات: حسب تقرير لمنظمة "الفاو" ("الأغذية والزراعة" الأممية) فإن العجز في إنتاج الحبوب سيتفاقم بحلول سنة 2030 وسيصل إلى %13 مقارنة بحاجات الاستهلاك في "الدول النامية". هذا التفاقم يرجع بالتأكيد إلى تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني لكن سيكون أيضاً نتيجة مباشرة لانخفاض مساحات الإنتاج بتأثير الانحباس الحراري إذا استمر بالمعدل الراهن. في حالة استمرار درجات ارتفاع الحرارة في مستوى درجتين مئويتين فإن نصف المليار نسمة سيتعرضون لاحتمال المجاعة. في حال بلوغ نسبة الثلاث درجات مئوية سيحصل في هذه الحالة نقص بين 30 و%50 من كميات المياه المتوفرة في القارة الإفريقية وحتى في الحوض المتوسطي بما يعني موجات هجرات جماعية ضخمة من الجنوب نحو الشمال بما يعنيه ذلك من صراع غير مسبوق في مستوى حدته على أقل مقارنة بالعصور التاريخية المعروفة.

هذه التوقعات لا تحتوي على السيناريوهات السوريالية تقريبا، والتي لن تكون مستحيلة لو تم تخطي عتبة الثلاث درجات مئوية. في حالة الوصول في المدى الطويل إلى ارتفاع في حدود 4 درجات مئوية فإن الحياة البشرية ستصبح مستحيلة في بعض المناخات على الأرض، إذ ستصل درجات الحرارة في الصيف في مناطق في شمال أوروبا إلى مستوى 50 درجة مئوية وهو ما يؤشر على درجات الحرارة الخيالية الممكنة في نفس الفترة في المناطق الصحراوية الإفريقية مثلاً. كما أن ذوبان الجليد المتعاظم سيؤدي إلى ارتفاع مياه البحر بما يعني اختفاء دول كاملة (التي لديها سواحل في شكل شبه جزر) مثلا في البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وتركيا. وبالتالي حتى سواحل عربية على المتوسط مثل منطقة الدلتا المصرية وأجزاء مهمة من الساحل البحري التونسي على سبيل الذكر لا الحصر ستصبح حينها مهددة بالاختفاء.

وهنا نأتي للنقطة الأخيرة. إذ برغم التكتل الواسع الذي نجحت في تشكيله الدول "النامية" إلا أن مبادرات المجتمع المدني داخلها سواء من قبل منظمات بيئية أو أحزاب بيئية شديدة المحدودية في حين تستحوذ بيروقراطية الدولة على زمام المبادرة في هذا المجال. وهو ما يضعنا أمام وضع مفارق آخر وهو أن المجالات الأكثر عرضة للأزمة المناخية هي التي تعرف الوعي المدني الأقل بخطورة المرحلة القادمة. يرجع ذلك إلى عدة عوامل بالتأكيد بعضها يتعلق بصعوبات الحياة الجمعياتية المدنية خارج فلك السلطة في حين يتعلق البعض الآخر بوضع الذهنية العامة بما في ذلك محدودية الثقافة البيئية، والأمّية، وحالة من الارتخاء والاستسلام لأقدار الطبيعة بما يعني استمرار الاعتقاد في عجز الإنسان عن التدخل في تسيير مآل المناخ والتحولات الطبيعية.

بمناسبة اعتراف قتلة حشاد في شريط الجزيرة "اغتيال حشاد": من أجل حملة شعبية صادقة لمحاكمة قتلة حشاد

بثت قناة "الجزيرة الوثائقية" شريطا بعنوان "اغتيال فرحات حشاد" في 18 ديسمبر 2009. الشريط الذي كنت أتمنى أن تنتجه و تعرضه قناة تونسية كان عملا تلفزيا توثيقيا يحتاجه التونسيون في سياق استمرار التأسيس لتاريخ بديل عن التاريخ الفردي للزعيم الأوحد (بورقيبة) ليس في الاطار الاكاديمي (و هو الأمر الذي بدأ يحصل منذ عشريتين) فحسب بل أيضا في اطار الرأي العام.
رابط للفيديو.. اشكر الصديق "برباش" لمساعدته على تسجيل و تحميل الشريط
رابط لفيديو الشريط الوثائقي
http://vimeo.com/8271296

اغتيال فرحات حشاد--الجزيرة الوثائقية 18 ديسمبر 2009 from TK TK on Vimeo.

الشريط لم يكن بذات الجودة التقنية التي ميزت الشريط الوثائقي الذي تم إنجازه من قبل قناة "العربية" حول الحبيب بورقيبة. لكنه توفر على شهادات و مساهمات قيمة سواء من الشهود المعاصرين للاحداث (زوجة حشاد، أحمد بن صالح، مصطفى الفيلالي...) و أيضا بعض الاصدقاء و الزملاء من الباحثين (عدنان منصر، محمد ضيف الله، عميرة الصغير، لطفي زيتون...) الذين قدموا تلخيصا لما توصلت إليه البحوث في خصوص مسيرة شهيد الحركة النقابية. غير أن أهم إضافة للشريط الوثائقي هي توفره على شهادة شفوية مباشرة من أحد العناصر المؤسسة لمنظمة "اليد الحمراء" المجرم أنطوان ميليرو و الذي قدم اعترافات مفصلة ليس في علاقة بدور هذه المنظمة في عملية الاغتيال (فذلك أمر معروف) لكن الأهم هو العلاقة الوثيقة بينها و بين السلطات الفرنسية.

علاقة تصل على ما يبدو إلى مستوى الفصيل الارهابي الذي يتمتع بغطاء و حماية رسميتين من السلطات الاستعمارية. و كان ميليرو الذي أصدر كتابا سنة 1997 حول علاقة "اليد الحمراء" بالسلطات الفرنسية و هو في ذاته وثيقة يجب أن تضاف للوثيقة الشفوية الصادرة في هذا الشريط (أنظر أسفله بالنسبة لقائمة من الكتب التي تحتوي على مذكرات عن تاريخ "اليد الحمراء").

لم يكتف المجرم ميليرو بذلك بل عبر بكل وقاحة عن اقتناعه الكامل بجدوى عملية الاغتيال الارهابية بل و استعداده لتكراراها إن لزم الأمر.

بما يعكس شعور هؤلاء المجرمين بحصانة أبدية و بما يعبر عن استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية و هو الألأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر. إن المزايدات الراهنة في علاقة بطلب الاعتذار من فرنسا على احتلالها لتونس و خاصة تسييس هذا الملف في سياق حسابات ظرفية لا يجب أن يعني بأي شكل من الأشكال فسخا لحق التونسيين و حق تونس في طلب الاعتذار. إذ لا يمكن بناء علاقات صحية بين تونس و فرنسا بدون تصفية هذه الرواسب العالقة بين البلدين. هذا عدى السوابق المختلفة دوليا (المحرقة و "اللاسامية"، العبودية، الاعتذار الايطالي مؤخرا لليبيا، "السكان الأصليين" في الولايات المتحدة...) في عشرات السنين الاخيرة التي تضمنت اعتذارات رمزية و محاكمات متأخرة في سياق تثبيت قيم العدالة و ليس في سياق معاني "الثأر" أو غيره مثلما أراد بعض الفرنكفوليين تصوير الأمر في سياق الجدال المبتور الذي تم في الأشهر الأخيرة حول هذا الموضوع

و عليه و حتى لا يتم إفراغ هذه القضية من محتواها و حتى يفتك المجتمع المدني المبادرة من أي أطراف ترغب في توظيف قضية وطنية جامعة مثملما هي قضية طلب الاعتذار من الاحتلال الفرنسي في سياقات سياسية ضيقة أقترح ما يلي: أولا، إطلاق حملة تستهدف محاكمة مجرمي "اليد الحمراء" بما في ذلك ميليرو سواء على الاراضي الفرنسية أو من خلال محاكمة شعبية رمزية على الأراضي التونسية. هذا يستدعي عملا شعبيا و مدنيا تونسيا من المفضل أن تقوم به المنظمة النقابية من حيث التأطير و الدعم المادي و المعنوي. ثانيا، إطلاق حملة شعبية و مدنية لمطالبة الحكومة الفرنسية بفتح ملف الاغتيال في اتجاه الكشف عن أسماء المشرفين السياسيين على العملية. ثالثا، الضغط من أجل تجريم الخطاب الداعي للكراهية على أساس التجربة الاستعمارية، إذ أن أي تمجيد للارهاب الاستعماري و بالتحديد لعمليات تصفية رموز وطنية (الهادي شاكر مثلا و أيضا عبد الرحمان مامي و غيرهما) يجب أن يتم اعتباره بنفس مرتبة الخطاب المحرض على الكراهية. رابعا، مطالبة المنظمة النقابية بتأسيس مشروع بحثي خاص بحشاد يستهدف توفير كل الوسائل لإنجاز دراسة و تحقيق مفصل من قبل الباحثين التونسيين حول مسيرة حشاد، و يكون ذلك الاطار الأكاديمي و التوثيقي المركزي لكل الدراسات الخاصة بحشاد

بالرغم أنه ليس شخصا مقدسا بكل تأكيد لكن كان و لازال فرحات حشاد ربما الشخص الوحيد في تاريخ تونس المعاصر الذي يوجد إجماع حول رمزيته و احتراما يكاد يكون مطلقا لسيرته السياسية و النقابية. فليكن أيضا كذلك في هذا الاطار


* Roger Faligot et Jean Guisnel, Histoire secrète de la Ve République, éd. La Découverte, Paris, 2006
* Pierre Genève, La Main rouge, éd. Nord-Sud, Paris, 1960
* Antoine Méléro, La Main rouge. L'armée secrète de la république, éd. du Rocher, Paris, 1997
* Constantin Melnik, Un espion dans le siècle. Tome 1. La Diagonale du double, éd. Omnibus, Paris, 1994
* Constantin Melnik, La Mort était leur mission, éd. Plon, Paris, 1996

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (2-2)

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 13 ديسمبر

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=109587&issueNo=724&secId=15

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (2-2)

طارق الكحلاوي

2009-12-13

كانت المرحلة العثمانية للمئذنة هي الفترة ما قبل الحديثة التي يبدو فيها تاريخ المآذن متجهاً أكثر من أي وقت مضى إلى نوع من الاستعمال الموجّه لتسجيل "علامات الفتح". الإمارات التركية "الرومية" (أي الناشطة أساساً بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين في المجال الحديث لتركيا اليوم) التي كانت موجودة فقط على فرض تحجيم وإنهاء الإمبراطورية البيزنطية، هي إمارات قبلية- صوفية تنقاد لمجموعاتها المحاربة، تستوعب في طريق غزوها (قادمة من وسط آسيا) كل الأشكال المعمارية الممكنة. كان للميراث الفارسي وتحديدا مرحلة الإحياء الفارسي منذ القرن الحادي عشر الميلادي قاطرة أساسية لتشكيل النماذج المعمارية التركية المبكرة. وهكذا كان الاستعمال المتصاعد للمئذنة في المجال الفارسي خاصة بدءا من القرن الرابع عشر بعض التأثير على رفعة مكانتها في الإحداثيات المعمارية للتجربة التركية "الرومية"، بما في ذلك لدى بايليك "العصمنلية" الغزاة أجداد السلاطين العثمانيين. ما يستدعي الانتباه بشكل خاص هو تكثف المشهد الرمزي الزخرفي للمئذنة في السياق الفارسي آنذاك (مئذنتا واجهة "جامع يزد" هما الأشهر، لكن ليستا الوحيدتين)، وهو الأمر الذي سنراه بشكل أو بآخر في السياق العثماني اللاحق. في كل الأحوال نموذج المئذنة الذي تمت استعارته مبهر من حيث طولها الفارع وجودتها (مدورة كانت أم مثمنة، بشرفات أو بغير شرفات).

كان التمثل "العصمنلي" (ثم العثماني) للوظيفة الرمزية للمئذنة يظهر بشكل خاص كلما اقتحم "الغازي" (المصطلح الرديف في السياق التركي- العثماني لـ "المجاهد") مجالا حضريا بيزنطيا مكثفا وليواجه حينها معضلة "أسلمة المكان". نرى مثلا في مرحلة مبكرة من الزحف العصمنلي على المجال البيزنطي الطريقة التي تم التصرف بها إزاء مدينة "إزنيك" الآهلة بعدد كثيف من المعالم البيزنطية، إذ قام الحكام الجدد للمدينة بإعلان الكنيسة الرئيسة فيها جامعا للمدينة، وسجلوا هذا التحويل الوظيفي (شكلا من المسيحية إلى الإسلام، مع بقاء الوظيفة الدينية للمعلم) من خلال علامة مرئية رئيسية، أي نصب مئذنة مدورة طويلة على أحد ركني واجهة الكنيسة/ الجامع. غير أن أشهر الأمثلة يبقى تحويل أضخم وأشهر الكنائس البيزنطية على الإطلاق مع "فتح القسطنطينية" سنة 1453. كنيسة (Hagia Sophia)، أو "آيا صوفيا" حسب التلفظ العثماني، كانت مركز "الأسلمة المشهدية" لـ "اصطنبول" من خلال تحويلها إلى جامع رئيسي للمدينة وبالتحديد عبر نصب مئذنة ضخمة على أحد أركانها الأربعة لتتجاوز علو القبة البيزنطية الشهيرة، الأكثر كمالا وصيتا في العالم المسيحي منذ القرن السادس ميلادي. وبقدر ما أصبح جامع "آيا صوفيا" جامع الخليفة، إذ كان من بين الجوامع المختارة من قبل السلطان لأداء صلاة الجمعة بسبب قربه من القصر، بقدر ما تم تأثيث مشهده الخارجي بالمآذن. أضاف السلاطين العثمانيون ثلاث مآذن أخرى ليصبح محاطا بأربع مآذن شاهقة. في ذات السياق سيصبح مشهد الأربع مآذن (خاصة الموضوعة على أركان صحن المسجد وليس بيت الصلاة) أحد الخصائص الرئيسية لنموذج "الجامع العثماني" مثلما صاغه المعماري الأول للإمبراطورية "معمار سنان" في النصف الثاني من القرن السادس عشر ميلادية (المخطط المرجعي العثماني كان دائما "جامع السليمانية").

وكان واضحا أن هناك وعيا عثمانيا بالدلالة المشهدية للمئذنة، إذ في المخطوطات المصورة التي رصدت "فتح بلاد المجر" على سبيل المثال نجد رسوما تستبق التحولات التي تمت في بعض المدن المجرية التي تمت "عثمنتها"، إذ رغم أن تاريخها لا يتجاوز أربع سنين بعد السيطرة العثمانية على بعض مملكة المجر، ورغم أن المعطيات الأثرية تؤكد أنه لم تتم تغييرات معمارية كبيرة في تلك الفترة، فإن الرسام العثماني تخيل التغييرات الممكنة ومن أهمها زرع سلسلة من المآذن فوق الكنائس. وإذا لم يقم بذلك فإن تخيله لمراحل "الفتح العسكري" ينتهي في أقل الأحوال باعتلاء الجنود العثمانيين أسطح البنايات، إما لرشق البيارق العثمانية مكان المجرية، أو للأذان للصلاة وبالتحديد من على صوامع دق الأجراس.

يجب التنصيص هنا على أن الرسالة العثمانية للمُشاهد "المسيحي- الأوروبي" وصلت وربما بشكل مبالغ فيه. التحويرات التي طرأت على "آيا صوفيا" خاصة وضع مآذن في أركانها كانت تحتل صدارة كتب الرحالة الأوروبيين إلى اسطنبول لتشكل بذلك المخيال الأوروبي منذ القرن السادس عشر. وكانت الرسوم أو المطبوعات الأوروبية لمدن وسط وشرق أوروبا الواقعة تحت السلطة العثمانية مملوءة بالمآذن بشكل مضخم. في حين كان أحد الضحايا المعمارية لسقوط السلطة العثمانية المآذن التي فيها والتي لم يبق منها في مدن المجر مثلا أي مثال قائم.

غير أن هذه المرحلة العثمانية تبدو قديمة عندما نلحظ التغيرات المكثفة التي حدثت منذ القرن التاسع عشر، أي لحظة الصدمة الثقافية- المشهدية- المعمارية في المجال الإسلامي مع النماذج الحداثويّة. تشكُّل الوعي الأوروبي الاستشراقي كان نقطة مفصلية في اتجاه نَمْذجة الصورة القروسطية وإضفاء مساحيق رومانسية عليها أحياناً. في كل الأحوال هناك تركيز على هوية جوهرانية لـ "الشرق" و "المسلمين" أيضاً، انسحبت على الطراز المعماري. إذ في هذه اللحظة نشأ "الفن الإسلامي" كإنتاج معرفي استشراقي أوروبي، وبما هو كتلة صلبة لا تعرف تمايزات زمنية أو جغرافية، وهو المفهوم الذي سيتعرض لما يكفي من المكاشفات فيما بعد حتى يتفكك ويتعقد. وفي هذا السياق تحديدا تم تلخيص المشهد المعماري في مشهد جوهراني أحد عناصره الأساسية المئذنة التي أصبحت عاملا للتعريف والتثبيت المرئي الاختزالي لـ "ماهية مسلمة". تم ذلك بشكل تجريبي في "المعرض الدولي" (Exposition Universelle)، الاختراع الفرنسي الذي وفّر لـ "الإمبراطورية الثانية" و "الجمهورية الثالثة" الفرنسيتين على السواء استعراض "منتوج" المجال الاستعماري في البلاد الإسلامية سواء كان ذلك كائنات حية أو جامدة.

المئذنة كأحد عناصر "البناية الإسلامية" كانت تقف جنبا إلى جنب مع جموع المشخصاتيين المجلوبين عبر البحار والذين يهومون بملابسهم "التقليدية" في أحياء مصطنعة موضوعة في مخيمات بين جنبات "المعرض" لتلخيص "ما هو مسلم" للزوار. ثم انتقل الأمر للممارسة المعمارية في العهد الاستعماري حيث سنرى المئذنة حتى في بناءات لا تؤدي وظيفة دينية بالضرورة حيث ستصل إلى مرتبة مجردة قصوى بما هي حامل رمزي لا غير. المفارقة الحقيقية أن هذه الصورة الاختزالية كانت القاطرة المشهدية التي سيثبتها الفاعل المعماري المسلم في نفس تلك المرحلة وحتى بعدها على أنها "صورته". المئذنة في الطراز المعماري العثماني المتأخر (آخر القرن التاسع عشر وقبل تأسيس الجمهورية) ثم الطراز النيو-عثماني (تحت الجمهورية الكمالية) أصبحت لازمة تحتل أركان الواجهات في معالم مدنية مثل بعض المستشفيات أو المدارس.

مع نشوء الدولة ما بعد الكولونيالية أصبحت المئذنة إحدى الأدوات التي تؤثث صورة "الذات". أصبح من الصعب عدم تصور جامع من دون مئذنة. نحن الآن في عصر جديد، بعكس دورها في التمثل الإمبراطوري في العصور الإسلامية المبكرة وخاصة التركيز العثماني عليها كصورة للعثمنة، ليست المئذنة فيه مؤشراً على "الفتح" بل على تثبيت الشعور العام بـ "وحدة الانتماء" بعد مرحلة محاولة التشكيك في أهمية هذه الذات في الزمن الاستعماري. مثلما لاحظت ريناتا هولود في أهم الكتب الخاصة بعمارة المساجد المعاصرة (النصف الثاني من القرن العشرين) أنه باستثناء حالات معدودة (مثل جامع مجلس البرلمان في أنقرة المبني في الثمانينيات من القرن الماضي) أصبح نموذج "القبة-المئذنة" فعليا شرطا تخطيطيا وزخرفيا رغم أنه لم يكن كذلك في العصور الحديثة خاصة إذا انتبهنا إلى أن التاريخ المعماري ليس فقط تاريخ المعالم الإمبراطورية والأميرية.

وفقط بعد كل هذا السرد يمكن أن نفهم رغبة مواطنين سويسريين في استيراد جامع "القبة- المئذنة". إذ هو استيراد لمفهوم "الهوية الإسلامية" في صورتها المعمارية مثلما تمت صياغته في النصف الثاني من القرن العشرين على وجه الخصوص في تواصل جزئي مع إعادة التمثل التي حصلت بتأثير استشراقي منذ نهاية القرن التاسع عشر. هنا لا يمكن أن نمل، خاصة أمام صدمة نتيجة الاستفتاء، من ترديد حقيقة الاختلاف شكلا ومضمونا بين الفترة ما قبل الحديثة وماهياتها التعبيرية (وليست واحدة فقط هي أيضا) والذي اتسم جزئيا بمعاني "الغزو" و "الاستيعاب"، مقابل الظرف الجديد "الدفاعي" أساسا، الذي اتسم عموما (وليس دائما) بمعاني استعادة الثقة وتثبيت معنى الهوية الجامعة بعد صدمة الاستعمار الحديث. ولكن في المقابل يبدو التمسك بهذا النموذج الأحادي تعبيرا عن أزمة في قدرة مسلمي المهجر على التفاعل مع سياقهم الأوروبي ذي المرجعيات الحديثة.

I'm a fool to want you

مخدوع أنا إذ أريدك from TK TK on Vimeo.

Billie Holiday's I'm a fool to want you

مع تعريب بتصرف

I'm a fool to want you
I'm a fool to want you
To want a love that can't be true
A love that's there for others too

I'm a fool to hold you
Such a fool to hold you
To seek a kiss not mine alone
To share a kiss that devil has known

Time and time again
I said I'd leave you
Time and time again I went away
But then would come the time
When I would need you
And once again these words I had to say

Take me back, I love you
I need you
I know it's wrong, it must be wrong
But right or wrong
I can't get along
Without you

مخدوع أنا إذ أريدك
مخدوع أنا إذ أريدك
أن أريد حبا لا يمكن أن يكون حقيقيا
حب هو كذلك في متناول الآخرين

مخدوع أنا إذ أحضنك
كم مخدوع أنا إذا أحضنك
أن أسعى لقبلة ليست لي وحدي
أن أقتسم قبلة، الشيطان أيضا يعرفها

مرات و مرات أيضا
كنت قلت أني سأفارقك
مرات و مرات أيضا غادرت بعيدا
لكن بعدها يأتي الوقت
الذي أحتاجك فيه
ثم مرة أخرى هذه الكلمات التي أحتاج قولها

خذيني مرة أخرى، أحبك
أحتاجك
أعرف أن ذلك خاطئ... يجب أن يكون خاطئا
لكن خاطئ أم لا
لن أستطيع الاستمرار
بدونك

مقالي بالانجليزية حول الاستفتاء السويسري على المآذن Misunderstanding the Minaret

صدر في نسخة مختصرة عن الأصل اليوم السبت 12 ديسمبر في الجريدة العربية الناطقة بالانجليزية "العرب نيوز"
http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=129448&d=12&m=12&y=2009

Misunderstanding the minaret Tarek Kahlaoui | Arab News

THE controversy over the Swiss vote against the construction of new minarets seems to emphasize political and constitutional issues, notably the restructuring of many right-wing parties around the issue of a “European-Christian” identity standing against an “Islamization of Europe” and the possible conflict between the democratic right to make decisions by voting and the constitutional principle of freedom of faith. Yet the main argument suggested to support the ban position is rarely discussed. The basic reasoning of the ban position is presented in a flyer prepared by the “Federal Popular Initiative Against Minarets”, which is initiated by a provincial “Egerkinger Kommittee”, and it focuses on the significance of the minaret. The key idea lays in the following assertion: “The minaret is an expression of willingness to have politico-religious power.” The two-page flyer suggests that this is the case because the minaret “has nothing to do with faith,” and also because of what Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said in 1997 when he compared, playing with the words of a 1912 Ottoman poem, the minarets to “the bayonets” in an Islamist march to power. Rejecting Erdogan’s statement as irrelevant to this discussion or especially to use it as proof that building minarets signify an intention of politico-religious conquest by Switzerland’s Muslim diaspora is the easier part. Since Erdogan also suggested then that the domes of mosques are their “helmets”, then it would be incomprehensible not to include the “domes” in the referendum. Then the “Egerkinger Kommittee” should include the “believers” themselves as a forbidden entity because they are characterized in the same quote as Erdogan’s “soldiers”. Obviously what is said rhetorically by a man at a time when he was still part of an Islamist hard-core group involved in a heated debate in the Turkey of 1990s should not be even considered as a statement of any worth in the debate over the meaning of the minaret for more than one billion Muslims. So the more serious discussion is not about one single political statement at one single point in time but about the significance of the minaret throughout time. It is true that Muslims began the tradition of adhan (call to prayer), which is frequently and wrongly seen as the minaret’s primary function, even before minarets came into existence. It should be noted here that the Swiss objection does not seem to be primarily focused on the function of prayer calling, for none of the four existing minarets in Switzerland is actually used for that purpose. But what is perceived now as exclusively Islamic minarets are in fact inherently pre-Islamic, notably Christian. Minarets were introduced in the process of conquest such as in the earliest surviving imperial mosque — the Umayyad Mosque of Damascus — in the beginning of the 8th century. Minarets were in this case an appropriation of a Byzantine church’s bell towers. Slowly minarets became one of the elements asserting the grandeur and influence of big mosques financed by the early Islamic states, notably between the 8th and the 10th centuries. The Damascus Mosque’s minarets seem to have been imitated later in the 10th century when the rulers of Andalusian Cordoba were aspiring to rival the major Islamic eastern caliphates. The helicoidal 9th century minarets in the mosques of the Abbasid city of Samarra, which are the largest mosques in pre-modern history, seem to have been imitated in Egypt in the same century. Yet minarets were not a constant element. In the eastern Islamic lands, especially within the Persian space, minarets seem to play a minor role. At some point in the 14th century minarets in Iran were simply decorative accessories for huge portals with big domes in the background. It is probably with the Turkic dynasties, culminating with the Ottomans since the 15th century, that minarets would be equated with Islamic images in the Western European imaginaire. It has been widely reported in the European travelogues that one of the first acts of Ottomans after conquering Constantinople in 1453 was the insertion of a minaret at one of the corners of the Byzantine church of Haghia Sophia. In fact, the Ottomans seemed to have used the minaret as one of the elements to visually appropriate conquered Byzantine churches and convert them to mosques. They tended also to build monumental minarets, sometimes four, in their new mosques. Whatever its meaning in the premodern era, the minaret’s signification seems to have been reshaped starting from the end of the 19th century. In the various Exposition Universelle, especially those held in France, we could see the creation of a fixed Orientalist architectural identity where a “Muslim building” would have certain elements indicating its Islamic nature. At the corners of manufactured models that are meant to represent the French colonies in predominantly Islamic territories we would see rounded or octagonal minarets even in what seem to be secular buildings. Paradoxically, this is exactly how the earliest Islamic, notably Ottoman Turkish, buildings looked like by the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Mirroring the Orientalist models, modern Muslims tended to assign to themselves specific architectural elements in order to create an identity that is visually recognizable. When the Islamic postcolonial nation states emerged, especially since the 1950s, some actually opted for less typical models blurring the boundaries between secular and religious buildings. But the tendency created in the Orientalist 19th century context emphasizing a fixed architectural identity was reinforced in many other cases. This is the example, especially of the mosques that were built in or financed by Gulf states. Even in the more vernacular architecture by the Egyptian Hasan Fathy, the minaret was selected along the dome. It is within the latter tendencies that we should understand the mosques of the Muslim diaspora. As has been demonstrated by Renata Holod and Hasan-Uddin Khan in their voluminous and well researched “Contemporary Mosque”: “The development of a Muslim diaspora has meant that the mosque has become a repository of identity and authenticity for those who have found themselves distanced from their home countries... The newly developed ‘global mosque’ allows for little movement away from the use of the formulaic dome and minaret.” It thus appears that the historical significance of the minaret was not homogenic. It seems that the dominant tendency, especially within the Muslim diaspora, was the construction of minarets as an act of cultural affiliation and remembrance rather than of expressing dominance. It is utterly simplistic to assign to the minaret the intention of politico-religious conquest, for even in the case of Muslim hard-liners, their specific understanding of one single architectural element is defined by the dominant modern view of their community that is of cultural affiliation and remembrance rather than by their explicit political views. The opposition to the minaret by a majority of Swiss voters is certainly due to some complicated factors. Cultural assumptions shaped over centuries and only reinforced by current political events and by dominant Islamic self-representations play a more profound role to make a majority of people assign a certain “willingness to have politico-religious power” to the minaret. Yet in this case the most apparent meaning, especially in the case of a diaspora, seems to be rather defensive. As much as the Swiss are in need of historicizing their understanding of Islamic visual representations, Muslims should engage more with their visual context and refrain from unidimensional self-representations. Because if it is misleading to assume that their insistence on the presence of the minaret is suggestive of intentions of domination, it is probably true that the rigid affiliation to one single architectural model (the dome-minaret model) is representative of an isolated and meager visual imagination, which is not very helpful for any diaspora. — Tarek Kahlaoui is assistant professor of Islamic art history and history at Rutgers University, NJ. He can be contacted at: kahlaoui@rci.rutgers.edu

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (1-2)

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 6 ديسمبر

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=108601&issueNo=717&secId=15

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (1-2)

طارق الكحلاوي

2009-12-06
هناك بلا شك الكثير من المعطيات والعوامل المعقدة التي يمكن أن تفسر التصويت السويسري ضد المئذنة، بعضها يتعلق بما هو سياسي سواء الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وبالتأكيد الظرف العام الذي يتقابل فيه المتطرفان الأقليان، الأوروبي اليميني المتطرف ذو التنويعات الإسلاموفوبية والعنصرية، والإسلامي القريب من رؤى القاعدة الذي يستعدي مفهوم المواطنة أساساً. كما أن تنوع الخريطة السياسية والثقافية السويسرية يبدو ذا علاقة بتباين التصويت، وهنا تأتي دلالة تصويت أغلب الشطر السويسري الفرنسي الأكثر انفتاحا ضد العريضة، وتصويت الكانتونات الجبلية الجرمانية والإيطالية الأقل انفتاحا مع العريضة.

غير أن القليل من الجدال تركز حول المخيلة الثقافية التي أفرزت التصويت السويسري، مخيلة لا يمكن قراءتها في العشريات الأخيرة زمن قدوم مهاجرين مسلمين. بدون التقليل من العامل السياسي أودّ أن أقترح هنا أننا بصدد مخيلةٍ انتقائية استنطقت المئذنة واتهمتها بماهية تعبيرية جوهرانية جامدة ولاتاريخية، لتنتهي إلى تجريمِها، ومن خلالها (تجريم) المواطنينَ السويسريين من الديانة المسلمة. إذ من يعتقد أن هذا الشغف بما يمكن أن تمثله المئذنة من «خطر» على «حرية الدين» والقيم الحداثية في سويسرا هو أمر طارئ يتعلق بوضعية خاصة بالسنين الأخيرة إنما يتجاهل معطيات قديمة، ولكن الأهم يعبر عن ازدراء لثقل المنظومات الثقافية الأكثر تعميرا وتأثيرا.

نحتاج للتركيز على النص الرئيسي الذي شكل أساس الحملة التي نادت بمنع المآذن، إذ هناك نجد بيسر مفاتيح فهم الخطاب والجدال السويسريين ضد المئذنة (يمكن الاطلاع عليه في موقع www.minarets.ch). إذ أصدرت «المبادرة الفيدرالية الشعبية ضد بناء المآذن» نصاً دعائياً من صفحتين نجد فيه المحاججة التي تتم وفقها المطالبةُ بمنع المآذن. الحجة الأساسية تتمثل فيما يلي: «المئذنة هي تعبير عن الرغبة في حيازة سلطة سياسية- دينية».. ما الدلائل على ذلك؟ يتم عرض أمرين بالأساس: أولهما، التنصيص على أن المئذنة «ليست من الدين في شيء»، ثم ثانيا التركيز بشكل خاص على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب أردوغان سنة 1997 مستعملا تعبيرات مستعارة من شاعر عثماني: «ديمقراطيتنا ليست إلا القطار الذي نستقله لنصل إلى هدفنا. المساجد هي ثكناتنا، والمآذن هي حرابنا، والقباب خوذاتنا، والمتعبدون جنودنا».

الآن، من الأيسر البدء بالمعطى الثاني. وإذا كان يجب أن نتعامل مع تصريحات أردوغان بجدية في هذا الجدال، ألا يجدر حينها الاستفتاء ليس على المآذن فحسب بل أيضاً على القباب، بل المساجد ذاتها والمتعبدين أيضاً بما أنهم جميعا أينما كانوا خاضعون بشكل ما لإرادة رئيس الوزراء التركي. من الواضح طبعا أن تصريحات مجزوءة وخارج السياق لشخص مثل أردوغان تحديدا، عرف تحولاتٍ فكرية عديدة انتهت به في موضعه الراهن والذي لا يمكن التشكيك في صدقية تمسكه بالنظام الديمقراطي التركي، هي دلالةٌ على عدم إمكانية رهن «فهم المسلمين» عامة للمئذنة من خلال كلام محدود زمانا ومكانا لشخص مسلم بالتحديد مهما علا شأنه.

في المقابل، المعطى الثاني (أي «المئذنة ليست من الدين في شيء») أكثر جدية، ولو أنه لا يحيلنا ضرورةً على استنتاج «التعبير السلطوي» أو «الرغبة في الهيمنة» للمئذنة. يجب هنا التنصيص على أن الجدال السويسري ليس بالأساس حول فعل «الآذان» أو الدعوة للصلاة، إذ إن المآذن الأربع المبنية في سويسرا الآن لا تستعمل في ذلك الغرض، ولو أن النص الدعائي لحملة «المبادرة الفيدرالية» يشكك في أن ادعاء المسلمين الذين يطلبون ترخيص بناء المآذن هو خطوة لتفعيل هذه المآذن في اتجاه توظيفها لأداء الأذان. إذ من الناحية الفيلولوجية وكما برهن بعض المستشرقين منذ قرن فإن وجود ثلاثة أسماء عربية لوصف المئذنة (أي المئذنة والصومعة والمنارة) تعبير عن الطبيعة الإشكالية لوظيفة المئذنة، إذ إن هذه التسميات لم تكن تعني الشيء ذاته في النصوص المبكرة ولم تتقارب مفهومياً إلا بشكل متأخر.

وعموماً، من الصعب أن تجد مختصا جديا واحدا في العمارة الإسلامية قادرا على تقديم سرد تاريخي يقيني في علاقةٍ بالمئذنة وأصولها خاصة ماهيتها التعبيرية (إذا كان هناك ماهية تعبيرية أصلاً)، مثلما هو حال السرد اليقيني المتضمن في النص الدعائي لـ «المبادرة الشعبية الفيدرالية» السويسرية التي يبدو أنها مختصة في العمارة الإسلامية وماهياتها، (إذ) أكثر من باحثين سويسريين (على سبيل الذكر لا الحصر) قضوا عمرهم في هذا الاختصاص، ممتنعين عن الإدلاء بأحكام تعميمية دون التمحيص اللازم، وأذكر هنا بالتحديد الراحل عالم النقائش ماكس فان برشام والذي كتب مقالا واحدا عن المآذن طيلة حياته حرص فيه على التحذير من أي انزلاق في سرديات تاريخية يقينية (ربما في نقد ضمني لصديقه وزميله البريطاني كرزويل الذي قدم جينيولوجيا شديدة الصرامة لتاريخ المآذن في بداية مسيرته الأكاديمية، وكان يميل إلى تجاهلها لاحقا).

لكن إذا كنا متيقنين من أمرٍ فيما يخص المعطيات الأثرية والتاريخية، فهي أن فعل الأذان الذي انطلق مع بناء مسجد المدينة سبق بناء المآذن بما يؤكد عدم وجود تحديد ديني يرهن فعل الأذان بوجود مئذنة. إذ إن أول المعطيات الأثرية على وجود مآذن داخل المساجد تزامنت مع «الفتوحات الإسلامية» في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي خاصة نحو الشام ومصر. وهناك فإن المؤشرات تحيلنا على استيعابٍ إسلاميٍ لعنصر معماري ما قبل إسلامي يتمثل بالأساس في صوامع دق الأجراس للكنائس (bell towers) بالأساس، وليس اختراعا معماريا إسلاميا (هناك الكثير من التكهنات حول «أصول المئذنة» بالإضافة إلى الأصل البيزنطي، غير أن أغلبها لا يزال يفتقد لمرتكزات أثرية صلبة). أفضل الأمثلة بلا شك هو أكبر وأقدم المساجد الإسلامية الموجودة، والتي بنيت تحت رعاية الخلافة الأموية في عاصمة الخلافة في دمشق، أي الجامع الأموي في دمشق بداية القرن الثامن ميلادي، والذي بني في إطار وعلى أنقاض الكنيسة البيزنطية الأساسية في دمشق واستعمل صوامعها. وبمعنى آخر إذا كانت هناك أي علاقة في هذه المرحلة المبكرة بين عقلية «الفتح» وصورة المئذنة، فهي أن استيعاب المئذنة ضمن الشكل الإمبراطوري الإسلامي للمسجد كان أحد المؤشرات العملية على سيرورة «الفتح» وليس في ذاته تعبيرا على الرغبة في «الفتح»، إذ هو تعبير عن التأثر بثقافة المغلوب المعمارية بما هي ثقافة مشهدية أرقى تستحق الاستيعاب والإدماج.

بشكل متدرج، خاصة مع القرن التاسع ميلادي، ستصبح المآذن تعبيرا عن عظمة وقوة تأثير المساجد الجامعة، خاصة المبنية تحت رعاية مراكز الخلافة. وهكذا يعتقد أن مئذنة المسجد الجامع في قرطبة التي أضيفت في القرن العاشر ميلادي وبالتحديد مع قرار أمويي الأندلس إعلان الخلافة، تشير إلى تقليد مئذنة الجامع الأموي في دمشق بما يعكس الطموح الأموي الأندلسي لاتخاذ لبوس معماري في مستوى إمبراطوري. كذلك يجب النظر بنفس الطريقة لتأثير المآذن الملولبة للجامعين الأساسيين في مدينة الخلافة العباسية في القرن التاسع، أي سامراء، وكانا الجامعين الأكثر اتساعا في الفترة ما قبل الحديثة، على مئذنة جامع ابن طولون في القاهرة في نفس القرن. مرة أخرى تأثير المركز على الأطراف. المئذنتان القرطبية والقاهرية في هاتين الحالتين هما تقليد للنموذج الإمبراطوري، غير أن «تنافس المآذن» هذا لم يكن أمرا حتميا، إذ مالت الخلافة الفاطمية- الشيعية إلى تجنب بناء المآذن رغم بنائها جوامع كبيرة تحاكي طراز القلاع العسكرية في المهدية والقاهرة، ويرجع ذلك على الأرجح لنصوص شيعية تحدد مستوى الأذان في مستوى محدد. وحتى الأمثلة القليلة التي احتوت على مآذن مثل جامع الحاكم كان تموقعها في الركنين الأماميين للواجهة الخارجية، خاصة أمام البوابة ذات الطابع العسكري، وسطهما يحيل على مشهد الأبراج الركنية في القلاع العسكرية. وهكذا حتى في هذه المرحلة الإمبراطورية حيث يتم استعمال كل العناصر المعمارية في الجوامع الأميرية لتأكيد عظمة السلطة نجد أمثلة تتخلى عن المئذنة أو تستعملها في سياقات مترددة.

أزمة دبي

مقال مختصر كتبته حول أزمة دبي في سياق التحضير لمقال حول التركيبة الجديدة للوضع الاقتصادي العالمي
الجزيرة نت الجمعة 4 ديسمبر

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/710E9A03-B4CF-4EC6-AAE8-1EBE0609E5A5.htm

أزمة دبي

طارق الكحلاوي

الأنباء آخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن طلب إمارة دبي إرجاء دفع ديون أهم شركاتها (دبي العالمية) بمليارات الدولارات إلى ستة أشهر قادمة، تزامن مع "الجمعة الأسود" بالولايات المتحدة.

يوم الجمعة الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني كل عام الذي يلي الاحتفال بيوم "عيد الشكر" هو عادة يوم الاستهلاك بامتياز، وكان خاصة منذ الحرب العالمية الثانية تعبيرا عن تشجيع الدولة في السياق الليبرالي الرأسمالي للاستهلاك بوصفه محركا رئيسيا للنمو.

غير أن "الجمعة الأسود" ربما يأخذ في السياق الشرق أوسطي معنى آخر على خلفية ما حدث في دبي، ولو أن تداعيات هذا الحدث تمس بكل تأكيد العواصم العالمية المالية الرئيسية.

الحلول الطارئة
المعطيات المتوفرة مازالت غير نهائية، لكن يمكن لنا أن نرسم الصورة التالية. شركة دبي العالمية هي أهم شركات الإمارة وقاطرة الاستثمار العقاري فيها.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة في حدود 50 مليار دولار فإن الديون المستحقة عليها خاصة عبر دبي العالمية تتراوح بين 60 و100 مليار دولار، وذلك وحده كفيل بالتعبير عن حجم الإشكال الراهن. كبير الدائنين بنوك بريطانية مع بعض البنوك الأوروبية الأخرى.

دبي ذات الحجم السكاني الصغير نسبيا (1.5 مليون نسمة من بينهم 20% فقط من المواطنين) لا يمثل النفط إلا 6% من الناتج الإجمالي المحلي، إذ يرتكز اقتصادها على الخدمات وجموع غفيرة من عاملي البناء والإداريين من متكلمي اللغة الإنجليزية وهي بذلك تركيبة فريدة في محيطها العربي والخليجي تحديدا.

المراهنة منذ سنوات كانت على العقارات الفخمة، وهكذا تم مثلا بناء أطول وأغلى النزل ومجموعة من الجزر المصطنعة الأكبر في العالم لتتركز فيها ثروة عقارية مميزة.

على المدى القصير لا يبدو أن هناك قلقا من أن الأزمة ستكون عميقة أو دون حلول إنقاذية وطارئة.

إمارة أبو ظبي الشقيق الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بما يفوق 650 مليار دولار، وليس من مصلحتها تراجع موقع دبي.

إذ رغم المشاكل الخاصة بوحدة السياسات المالية داخل دولة الإمارات، فإن إمارة دبي مثلت مصدرا ريعيا مفيدا لجاراتها التي لا تزال تعتمد أساسا على ريع النفط.

السؤال الآن هو: بأي شروط ووفق أي توازنات جديدة ستدفع إمارة أبو ظبي على الأقل جزءا كبيرا من ديون إمارة دبي؟

هناك أخبار عن عزم أبو ظبي تحديد أولويات في خصوص الديون المتعلقة، لكن أهم معطى هو أن السلطات البنكية المركزية أعلنت بوضوح منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستقوم بالتدخل في الأزمة في اتجاه الحد منها.

من منظور دولي
مما لا شك فيه فإن وزن دبي المالي والاقتصادي هو بالقوة الكافية الذي يجعل أزمتها ذات آثار دولية واضحة. تململ الأسواق المالية من آسيا حتى الولايات المتحدة نزولا وصعودا منذ الإعلان عن طلب تأجيل دفع الديون مؤشر أساسي على هذا التأثير.

هناك أنباء عن تأثر مجمعات صناعية كبيرة بهذه الأنباء مثل شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لصناعة الطائرات. بعد بدء الاقتصاد الأميركي في النمو وظهور نسب نمو كبيرة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند (أكثر من 7%) فإن الأخبار القادمة من دبي تؤكد أن هذا الانتعاش الظاهر شديد الهشاشة ويمكن أن يتبخر بسهولة.

وليس من الغريب أو المفاجئ أن تنهار شركات كبرى تهيمن على اقتصادات كاملة بعد سنوات من أزمة مالية كبرى. إذ لم تنهر أكبر الشركات الكورية الجنوبية (شركة دايو) إلا بعد عامين من الأزمة الآسيوية الضخمة منتصف تسعينيات القرن الماضي.

أزمة دبي هي أزمة متعددة الأوجه، ولكنها بالتأكيد أزمة مشابهة بنيويا لأزمة العقارات بالولايات المتحدة. إذ رغم أن سيرورة الأزمة في ولايات مثل فلوريدا وكاليفورنيا كانت متعلقة بمنح قروض عقارية كبيرة وبفوائد أعلى من القدرات المالية للمدينين، وليس الأمر تحديدا كذلك في حالة دبي، فإن الشكل العام للأزمة يبقى متشابها، أي المراهنة المالية غير المتوازنة على الاستثمار العقاري.

إذ كانت قيمة القروض وفوائدها أكبر بكثير من عوائد الاستثمارات العقارية، ولم تكن الأزمة العقارية الأميركية وتداعياتها الدولية ماليا واقتصاديا والتي انكشفت بوضوح قبل عام من الآن إلا أداة تسريع لاختلال التوازن بين الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية.

وما يطرح الكثير من التساؤلات هو أن احتمالا متجددا بنشوء وضع "الفقاعات" العقارية الذي أدى للأزمة الحالية لا يزال قائما مثلما أشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مؤخرا، منتقدا تواصل السياسات النقدية "المتراخية" للبنوك المركزية عبر العالم.

وأشار بعض المحللين للاستثمار العقاري في هونغ كونغ مثلا في الأسبوع الأخير، إلى احتمال نشوء حالة مماثلة هناك.

حلول الطوارئ التي تستنزف الصناديق السيادية ليست بالضرورة مؤشرا على آفاق إيجابية. إذ أنها تعني بالأساس أن هذه الصناديق ستنخرط في النهاية في لعبة تسديد الديون وفوائدها المتراكمة بما يعرضها للخسارة على المدى الطويل، خاصة إذا تراجع السيل المالي القادم من الريع النفطي أي المصدر الأساسي لهذه الصناديق بسبب تراجع أسعار النفط.

الدين السيادي
مثلما أشار المعلق الاقتصادي البارز وليام بويتر فإننا ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي.

فقد عجزت إمارة دبي في هذه الحالة ووجدت سندا في أبو ظبي، لكن ذلك ليس بالضرورة ما سيحصل في حالات أخرى. تضخم الدين الخارجي للدول أصبح حالة واسعة الانتشار بما في ذلك في اقتصاديات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

والأخطر مثلما هو الحال في دبي أو حتى في الاقتصاديات الكبرى هو تقارب أو حتى تجاوز قيمة الدين مقارنة بقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2014.

وهكذا فإن أزمة دبي هي في نهاية الأمر علامة أخرى في طريق أكثر خطورة من الأزمة الحالية، أي الطريق نحو تخلخل المؤسسات المالية الحكومية الضامنة للشركات المنهارة. وهكذا نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيها مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي