إنتفاضات الجوع تهدد 33 دولة عبر العالم حسب رئيس البنك الدولي

الأزمة الغذائية تتفاقم و حسب عدد من الخبراء فإنها ستزيد تفاقما في الأشهر القادمة (هنا). تصريحات روبرت زويلك رئيس البنك الدولي (مستشار التجارة الدولية في الإدارة الأمريكية سابقا) أول هذا الشهر في محاضرة في واشنطن (هنا) تشير إلى جدية الأزمة. أولا زويلك تحدث بصراحة عن موضوع ذي طابع سياسي و حساس لا يرغب أي رئيس للبنك الدولي عادة الاقتراب منه: الحديث عن إنتفاضات و أوضاع عصيان مدني لأسباب إقتصادية و أشار بالتحديد إلى 33 دولة تتهددها مثل هذه التقلبات (ذات الطابع السياسي في نهاية الأمر). شاهدت خريطة توضح قائمة هذه الدول منذ قليل في نشرة أخبار القناة الفرنسية الثانية لكن لم أتحصل على نسخة منها. أعتقد أن من بين الدول التي أتذكر مشاهدتها كل من المغرب و مصر. زويلك يتفق في تقييم أسباب الأزمة حتى مع محللين يساريين (مثل هذا المحلل الهندي في قناة "الديمقراطية الآن") و هذا يعني أن النقاش حول أسبابها يبدو محسوما: أزمة إرتفاع أسعار النفط بشكل مباشر من خلال التأثير على تكاليف الانتاج و النقل، و بشكل غير مباشر و منذ فترة من خلال توجه العديد من الحكومات بما في ذلك الإدارة الأمريكية إلي استعمال مواد غذائية (السويا...) في إنتاج الميثانول أو الوقود ثنائي المصدر، من بين الأسباب الأخرى إرتفاع الإستهلاك بشكل دراماتيكي في دول تحوي نسبة هائلة من عدد السكان لارتفاع المقدرة الشرائية، و هو ما ينطبق بشكل خاص على بلد مثل الصين الذي أصبح يستهلك نصف (؟؟!!) الاستهلاك العالمي لللحوم. من بين الأسباب الأخرى التي سرعت في تأزم الوضع هو وقف أو تراجع التصدير في مواد غذائية أساسية مثل الأرز خاصة مع وقف مصر لتصدير الأرز و تقليص نسبة تصدير الأرز من قبل الهند. المدهش أن منظمة الأغذية العالمية (الفاو) كانت تنبأت بمثل هذه الأزمة منذ عامين بناء على أزمة صغيرة في صيف سنة 2006 (هنا و هنا). المقلق في الموضوع أن تصريحات زويليك التي تحتوي على ما أسماه "حلولا" هي إشكالية في أقل الأحوال لأنها تحاول بشكل أساسي الاستفادة من الوضع الراهن للضغط على حكومات "الدول النامية" لفتح أسواقها بشكل كامل للمنتجات الزراعية و التوقف عن مراقبة التجارة الزراعية و سياسات الدعم لبعض المواد الغذائية في إطار المفاوضات الجارية حول التجارة العالمية. لا أدري في حقيقة الأمر كيف سيستفيد المواطن المصري، مثلا،إطلاق العنان للأسعار في ظل مضاربين و "تجار أزمات" لا تهمهم الآثار العميقة لارتفاع الأسعار؟ ألن يصبح حينها خطر الفوضى السياسية أكثر إحتمالا؟

 من جهة أخرى هناك "حل" آخر يبدو كثير التردد على الألسن: "ثورة خضراء" جديدة... و هذا حل متوسط المدى و لن يحل الأزمة الراهنة.... لكن هناك مؤشرات عديدة على التعامل معه بجدية من قبل بعض الأقطار... مثلا مصر و السعودية (هنا) أبديتا نية جدية هذه المرة في استغلال المساحات غير المزروعة في السودان لزراعة الحبوب (الذي كثيرا ما تم تقديمه في الأدبيات السياسية على أنه يمكن أن يكون "مطمورة العرب")... على كل حال للحديث بقية..