إمكانية الجمع بين الإستقلالية المهنية و الإعتدال... بعد الصحفيين قطاع المحاماة

كنت حاججت على حق الصحفيين في إقامة نقابتهم بدون الالتزام بضوابط سياسية أو بمعنى آخر بدون ربط تأسيس النقابة بمشروع مواجهة سياسية (هنا و هنا)... ليس لأن ذلك لم يكن ضروريا بل لأنه غير ناجع... على كل حال يتيبين بشكل مطرد أن إعتدال القائمة التي صعدت في الانتخابات الأخيرة من خلال تركيزها على ملفات مهنتها دون تسييس مصطنع (التسييس قائم في جميع الأحوال لكن هناك دائما اختلاف في الدرجة ضمن ضوابط التمثيل النقابي) لم يكن يعني أنها ستتخلى عن إستقلاليتها.. مثلما أشرت منذ قليل (هنا) فإن ذلك يتأكد من خلال الممارسة و ليس النوايا... و ينطبق نفس الأمر على قطاع المحاماة... إذ قامت حملة في بعض الاوساط ضد العميد بشير الصيد وصلت أصداءها حتى البلوقوسفير التونسي و هو ما دفعني للتعليق في اتجاه التأكيد مرة أخرى على ضرورة التمييز بين حيثيات الممارسة السياسية و الممارسة النقابية (أنظر التعليق الاول هنا)... و قد ثمنت للعميد بشكل شخصي في اتصال هاتفي منذ أيام أهمية الإنجاز التاريخي الذي تحقق لمصلحة قطاع المحاماة عبر الحوار بين المحامين و الحكومة... و قد قام الأستاذ الصيد منذ أيام بحوار (هنا) أكد فيه على العلاقة الممكنة بين الاعتدال (بمعنى تفضيل الحوار على المواجهة للمواجهة أو لأبعاد سياسية بحتة) و الاستقلالية (و هي الرؤية التي توقعت من العميد اتباعها منذ انتخابه الأخير في جويلية الماضي هنا)... و أعتقد أن الانتخابات القادمة (7 مارس) لجمعية المحامين الشبان (انظر تغطية الصباح هنا) مناسبة لتأكيد هذه الروح... حيث عوض إقامة تحالفات على أساس سلطة/محامين يمكن إيجاد صيغ تضمن تواصل نهج الحوار الراهن و تعمقه بمعنى قائمة توافقية تجمع عدد من الأطراف على قاعدة تمثيلتها الانتخابية لا تمارس الإقصاء و لكن تجتمع على ضرورة الجمع بين الاستقلالية و الاعتدال... بالمناسبة يجب التذكير أن هذا ما حصل تحديدا في إنتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في الصائفة الماضية و لو أن ذلك تم ربما بشكل عفوي: حيث كان غالب أعضاء الهيئة المنتخبين مقربين من الدوائر الرسمية في حين كان العميد (الأستاذ الصيد) مستقلا... آمل أن ينجح العميد بناء على زخم الانجازات التفاوضية التي حققها في تمرير هذه الروح لجمعية المحامين الشبان... و إذ أرى في قائمة المترشحين عددا من الأسماء التي جمعتني بها أجواء الصداقة و الحركة الطلابية و ما كان يكتنفها من صراعات إيديولوجية يغلب عليها الجمود فإني أتمنى أن يتجاوز المترشحون خلفياتهم الايديولوجية و حتى السياسية في اتجاه صياغة رؤية جديدة لجمعيتهم و التي بالرغم أنها ليست إطارا نقابيا بالأساس لكنها تبقى رقما مهما في المشهد المهني لقطاع المحاماة...

نمر في تونس بمرحلة انتقالية من المفترض أن يتوارى فيها الايديولوجي لمصلحة السياسي... و السياسي لمصلحة المهني و النقابي... و التكتل على أساس الموالاة إلى التكتل على أساس المواطنة... غير أن ذلك ليس بالأمر السهل دائما و يحتاج بعض الوقت... و سيكون من المفارق أن الأكثر جمودا هم "الشبان" و ليس "الشيوخ" و هو الأمر الذي لا أتمناه و لا أتوقعه..