كنت تعرضت للوضعية المأساوية للصديق محمد مومني في
تدوينة سابقة حول حرمانه من تجديد عقده كـ"أستاذ تعليم ثانوي متعاون من صنف أ" بالرغم من أن التقارير البيداغوجية تؤكد حصوله على أعداد عالية و هو شرط التجديد المعمول به عادة من قبل الوزارة (بالمناسبة التضارب بين التقارير و قرار عدم تجديد الانتداب يظهر في صور وثائق عرضها مومني و أستاذ آخر معني يهذه القضية و هو علي جلولي على مدونة مومني التي افتتحها مؤخرا و الموجودة على
الرابط التالي). و قد أدت عملية العزل هذه التي لم تكن فردية بل شملت عددا آخر من الأساتذة في حالات مماثلة الى تحركات من قبل "النقابة العامة للتعليم الثانوي" و التي بدأت تنذر بالتصاعد و بأزمة مبكرة بين الوزارة و النقابة خاصة بعد اعتصامات في مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم في آخر الأسبوع الفارط. لكني تلقيت منذ قليل إشارة من محمد مومني
لبيان صدر منذ ساعات (على ما يبدو) من قبل وزارة التربية و التكوين بدى لي أنه يفيد بقرار إعادة الأساتذة... و لكن نص القرار بدى غامضا بعض الشيئ حيث من غير الواضح ما إذا كان يشير الى قرار بإرجاع الأساتذة التي تم عزلهم مؤخرا أم بأستذة آخرين خاصة أن الوزارة تلوم النقابة على عدم تجاوبها مع هذه الخطوة (و التي لا يبدو أنه تم اتخاذها قبل وقت طويل خاصة و أن الأساتذة المعنيين لم يقع إخطارهم بأي شيئ رسمي حول إعادتهم لعملهم)... و هو ما يدعو لاستعراض نص بيان الوزارة كما هو مع التأكيد على الفقرة المثيرة للتساؤل مع أملي أن يتم حل القضية في كنف التفاهم و الحوار و بما يحقق مصالح جميع الأطراف
تونس 17 سبتمبر 2007 ( وات ) جاء في توضيح من وزارة التربية والتكوين ازاء ما يروج حول عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاطراف الاجتماعية وتنكرها لتعهداتها ما يلي
/ مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية خلافا لما تدعيه النقابة العامة للتعليم الثانوى تم صرف هذه المكافاة في الاجال وأرسلت الحوالات وعددها يناهز 42000 الى مستحقيها ونحن نتساءل لماذا تثير النقابة قضية لا وجود لها
/المنحة الخصوصية لمستلزمات العودة المدرسية كما هو معلوم اقر مبدأ هذه المنحة منذ أواخر السنة الدراسية المنقضية ولكن الاتفاق النهائي بشأنها مع كل من نقابة التعليم الاساسي ونقابة التعليم الثانوى ابرم يوم 8 أوت 2007 وحدد مبلغها ب 180د واجال صرفها مع العودة المدرسية وقد عجلت الوزارة باتخاذ الاجراءات لصرف المنحة فتم امضاء الامر المتعلق بها يوم 11 سبتمبر 2007 وقامت المصالح الادارية والمالية باجراء اللازم ليتمكن المدرسون من المنحة قبل موفى سبتمبر الجارى فلا وجود كما نرى لتنكر للاتفاق أو تراجع عن التعهدات
/الاساتذة المعاونون /صنف أ/لا يغيب عن علم نقابة التعليم الثانوى أن انتداب هذا الصنف من المدرسين يتم وفق أحكام الامر عدد 2849 لسنة 2002 وأن اللجوء الى خدمات هؤلاء اجراء استثنائي تحتمه ضرورة متأكدة وحاجة ملحة ويتم في صيغة عقد يحدد مدة العمل ومكانه ويخضع الاساتذة المعاونون في نهاية عقدهم الى تقييم بيداغوجي وادارى يترتب عنه اما تجديد العقد اذا كان التقييم ايجابيا أو انهاؤه اذا كان التقييم سلبيا هذا الاجراء قانوني معمول به منذ أن تم اللجوء الى سلك الاساتذة المعاونين / سنة 1964/ وكل الاطراف تعلم ما عليها وما اليها ولا يمكن بحال من الاحوال الحديث عن عزل أو نقلة تعسفية فهذه المفاهيم لا تنطبق على سلك المعاونين / صنف أ/ وما قامت به الوزارة اجراء طبيعي وغير مخل القانون غير أنه نظرا لورود تشكيات صادرة عن العديد من الاساتذة المعاونين / صنف أ/ حول نتائج تقييمهم وفي نطاق حرص الوزارة على تكريس مبادىء العدالة والانصاف والموضوعية واعطاء كل ذى حق حقه قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الاساتذة وامهالهم بتمكينهم من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين أدائهم والبت في شانهم بعد تقييمهم من جديد وكانت الوزارة تنتظر أن ترحب النقابة بهذا الاجراء وبأبعاده الانسانية والاجتماعية والتربوية وتباركه ولكنها فوجئت بعكس ذلك تماما
أما بخصوص الاتفاق القاضي بادماج المعاونين /صنف أ/ فان الوزارة تؤكد التزامها بذلك وستنطلق في العملية خلال السنة الدراسية الحالية نظرا لبلوغ الدفعة الاولى من هذا السلك الاقدمية المخولة للادماج
هذه اجراءات عملية وأفعال وليست أقوالا ووعودا وهي تبين مدى تمسك الوزارة بالاتفاقيات واحترامها لالتزاماتها ولن تنقاد حيث تريد بعض الاطراف جرها فهي مؤتمنة على قطاع استراتيجي وحيوى وضامنة لمصالح كل الاطراف المتدخلة فيه والمستفيدة منه
