حقوق الطبع محفوظة :)))

من المضحكات المبكيات... قبيلة قريت مقال (هنا) متاع عبد الجليل التميمي أستاذ أجيال متعاقبة من طلبة التاريخ في كلية 9 أفريل و إلي كانلي شرف المشاركة مع طلبة أخرين في تكريمو عام تقاعدو (التقاعد القسري يلزمني نقول بما أنو كان يحب يمدد مساهمتو التعليمية.. و هذا موضوع مؤلم آخر في الجامعة التونسية)... عبد الجليل التميمي إلي أسس أول مركز دراسات مستقل فعلا في تونس و بادر بتنظيم حلقات الذاكرة الوطنية...

المركز هذا القائم على تمويلات خاصة و تغلب على صعاب رهيبة للمحافظة على استقلاليتو و تنظيم ملتقيات أكاديمية دولية في عدة مجالات في علاقة بالتاريخ بما في ذلك علم الآثار... و الأهم من ذلك من المؤسسات الاكاديمية التونسية القليلة (إذا مش النادرة) إلي تنشر بشكل فوري أشغال الملتقيات الاكاديمية إلي تنظمها... المركز هذا يتعرض بشكل دوري للسطو على حقوق النشر... آخرها الحادثة هذية... المعضلة أنو إلي قام بعملية السطو حط في أول الكتاب "حقوق الطبع محفوظة".. ههههههههههههه...

طبعا شهادة أحمد بن صالح شهادة مهمة جدا بما أنو كان الرجل الثاني في السلطة في تونس في مرحلة حساسة و هي مرحلة العشرية اللاحقة على الاستقلال (بالمناسبة سيد أحمد إنسان رايع من الناحية الشخصية و سبقلي أني زرتو مع الوالد أكثر من مرة و شفت بشكل مباشر قداش يحب يحكي على المرحلة الحساسة هذيكة و يبلغ وجهة النظر متاعو فلي جرى.. وفعلا ذاكرة عجيبة و كنز حقيقي من المعلومات كان جات الدنيا دنيا راهو "تلفزتنا الوطنية" هي إلي سجلت شهادتو)... لكن هذا ما يبررش الفوضى في النشر خاصة كيف البلاد ما يبداش فيها الكثير من دور النشر إلي في قيمة مركز التميمي

رابط المقال

مقتطفات من نص مقال سي عبد الجليل

«شهادة أحمد بن صالح» محور قضية سطو جديدة..! بقلم الدكتور: عبد الجليل التميمي ضمن زخم الكتب التي صدرت في الأشهر الماضية وخاصة منها تلك التي تتضمن مذكرات العديد من الشخصيات الوطنية، لفت انتباهنا مؤخرا صدور كتاب يحمل عنوان "أحمد بن صالح عبر محطات الذاكرة" وهو في 314 صفحة من الحجم المتوسط (21x13.5)، ودون تاريخ ولا دار أو مكان نشر. ومع ذلك ورد على غلافه أنه من تحقيق د.عبد الرحمان عبيد، وأضيف إلى ذلك في الصفحة الأولى من الكتاب أنه "طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص"، كما نشير أيضا إلى أنه حسب ما جاء في مقدمته التي حررها لهذا الغرض أنه مطبوع "على النفقة الخاصة" للسيد أحمد بن صالح (ص 7). ..... لقد كرر السيد عبد الرحمان عبيد عبارة "صاحب النص" في إشارة إلى السيد أحمد بن صالح، أكثر من مرة، أولاها في الصفحة الأولى حيث جاءت عبارة "طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص" كما تخللت هذه العبارة المقدمة في الصفحات 6 و7 و8 و15. والجميع يعرف أن مؤسستنا هي التي بادرت عام 2001 لأول مرة باستضافة السيد أحمد بن صالح في مقرها السابق بزغوان ليلتقي في مناسبتين مع من دعوناهم من مؤرخين وباحثين تونسيين بارزين، وسجلنا بطبيعة الحال فعاليات ذينك اليومين بالصوت والصورة. وقامت المؤسسة على نفقتها بتفريغ تلك التسجيلات وإصلاحها وأمدت بها السيد أحمد بن صالح ليقوم بإدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما تم بالفعل. وبالتالي فإن صديقنا أحمد بن صالح ليس "صاحب النص" وإنما هو "صاحب الكلام"، ومازلنا نحتفظ بالتسجيل للتاريخ، وعلى ضوء ذلك فهو لم يعطنا نصا مكتوبا وإنما شهادة شفوية، وحينئذ فصاحب النص هو مؤسستنا، التي قامت بتفريغ التسجيلات وصياغتها في نص حتى تكون جاهزة للنشر. ...... والأغرب من ذلك أن السيد عبد الرحمان عبيد قد ظن أنه بهذا العمل قد أصبح مالكا للكتاب الأمر الذي دفعه أن يتجرأ على أن يضع عليه عبارة "جميع الحقوق محفوظة"، ولسنا ندري عن أي حقوق يتكلم؟ إننا لم نكن نتصور أن شخصا ممن ينسب نفسه إلى الثقافة ويدعي أنه حاصل على الدكتوراه، يمكن أن يصل به تصرفه في حقوق الآخرين إلى هذا الحد، خاصة وقد وضعنا على الكتاب عند صدوره لأول مرة المقطع التالي: "حقوق الطبع محفوظة بما في ذلك الاقتباس بأي وسيلة كانت إلكترونية مستحدثة أو غيرها وخاصة منها التصوير والذي أصبح يتم بشكل غير قانوني". فإذا بالسيد عبد الرحمان عبيد يشطب ذلك المقطع، مصرا على أنه صاحب "جميع الحقوق" في الكتاب، وكأنه شريك لنا فيه، أو أنه يمتلك نصا خطيا منا يجيز له فعل ما فعله، أو لعله يعرف صيغة جديدة أو شرعة تجيز له تملك المسروق. وهو أمر لا نخاله يخدم سمعته اليوم. إن ما قام به السيد عبد الرحمان عبيد غير جائز علميا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، وهو ما يجعلنا نتمسك بحقنا كاملا بما يسمح به القانون وطبقا للسلوك المدني والحضاري.