ملاحظات حول إتفاقية التبادل الحر بين تونس و الولايات المتحدة

الندوة التي نظمتها دار الصباح كانت مثيرة للإنتباه لأنها كانت صريحة بعض الشيئ رغم أن ذلك لم يكن ضروريا في هذه المرحلة الأولية من النقاش العلني. و لكن هذا إيجابي في حد ذاته. و بعيدا عن الأسلوب الساذج الذي طرحه بعض المدونين ("إشكون مع و إشكون ضد؟") يمكن التفاعل بطريقة أكثر عمقا و في هذا الإطار لدي الملاحظات الأساسية التالية التي يمكن أن تتحول أساس مقال أنشره عن قريب:

أولا، أهم مسألة كما هو مطروح في مداخلة عزام محجوب (و هي الأفضل من بين مجموع المداخلات مع مداخلة ريك أوريتز) هي الإطار

السياسي ("الجيوستراتيجي") للإتفاقية المرتقبة. فكما أشار المتدخلون لا شيئ من الناحية الإقتصادية البحتة يجعل الأمريكيين في عجلة للإتفاق مع تونس على إتفاقية تفاضلية للتبادل الحر. و من الواضح أن الإطار السياسي هنا هو الرئيسي. و لا أعتقد أن هناك عيبا في طرح المسألة بهذا الوضوح. و بالتالي فالنقاش من المفترض أن يمتد للإطار السياسي.

ثانيا، في علاقة بالإطار السياسي فإن الفيل الكبير الذي في الغرفة هي إتفاقية الكويز كنموذج شراكة بين الولايات المتحدة و دول المنطقة و التي تم توقيعها سابقا مع الأردن و مصر و كانت تفترض (فيما تفترض) وجود علاقات شراكة مع إسرائيل. و من الواضح بالنسبة للولايات المتحدة أن هذه نقطة إشكالية و يكثر حولها الجدال خاصة عندما لا تتناسب مع الظرفية السياسية كما هي تعطل تحقيق أهداف إستراتيجية أكثر أهمية ("الأمن المشترك"). و لهذا تم المضي (مثلا مع الأردن) في إتفاقية للتبادل الحر بمعزل عن إتفاقية الكويز مثلما أكد ريك أوريتز في رد غير مباشر على مخاوف عزام محجوب.

ثالثا، تبدو الإتفاقيات الحرة التي يتم عقدها بشكل إنفرادي الآن بديلا، على الأقل بشكل جزئي، على المشروع الأمريكي سنة 1998 لإقامة مشروع إتفاقية للتبادل الحر مع عموم منطقة المغرب العربي (ما يعرف بمباردة "إيزنستات"). و يبدو ذلك مؤشرا على يأس أمريكي من قيام سوق مشتركة مغاربية (قدم إيزنستات وزير التجارة في عهد كلينتون عديد المحفزات للدفع بإقامة هذه السوق بما في ذك المساعدة في إقامة بنية تحتية مشتركة للمواصلات). السؤال هنا طبعا: هل ستؤدي هذه الإتفاقيات المنفردة بين الولايات المتحدة و الأقطار المغاربية (هناك حديث عن رغبة أمريكية في إقامة إتفاقيات مماثلة مع الجزائر و ليبيا و موريتانيا) في تحسين فرص القناعة السياسية المغاربية

بإقامة سوق مشتركة أم ستؤدي إلى العكس؟

رابعا، من المفارقة كما هو واضح من مداخلة ريك أوريتز أن إتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة لا تحقق تحسن العلاقات التجارية مع أمريكا ضرورة بقدر ما تسمح بتحسنها مع أقطار عربية أخرى (مثال تزايد الإستثمارات العربية في الأردن بتأثير الإتفاقية و المفاوضات الإماراتية المغربية القادمة). حيث تسمح الإصلاحات التي تفرضها الإتفاقية بجذب الإنتباه لسوق ذلك البلد. و بذلك فرغم أنها إتفاقيات منفردة فإن من بين آثارها المباشرة توسيع السوق أفقيا (أي ضمن المجال العربي: خاصة محور خليج-مغرب).

خامسا، بالرغم من النبرة التحذيرية العالية لعزام محجوب و التي يمكن أن تبدو محبطة أكثر من اللازم فإن ملاحظاته الخاصة بالجانب الإقتصادي البحت شديدة الأهمية و تعبر عن نظرة واقعية للغاية. و مثلما أكد فإن التبادل الحر يختلف عندما يتعلق الأمر بدول صغيرة مثل تونس. فحسب عرض الأرقام الذي قدمه محمد لحول من الواضح أن الإتفاقية ليست مجرد إمتيازات لتونس بل هي مثلما أي إتفاقية تجارية تتعلق بمصالح متبادلة. و من الواضح هنا أن المعادلة ستكون عموما كالتالي: تونس ستستفيد بالأساس (و ليس حصرا) بتصدير موادها الفلاحية و جلب إستثمارات توفر مواطن شغل (و هذا لا يضر عموما الطرف الأمريكي بل يستفيد منه خاصة بالنسبة للحالة الثانية). في المقابل المصلحة الأمريكية هي أيضا في الإستثمار في مجال الخدمات (خاصة القطاع البنكي و المبادلات المالية عموما) و أيضا ضمان الملكية الفكرية للسلع الأمريكية (بديهيا الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات). و هذ نقطة ستكون شديدة الصعوبة بالنسبة للطرف التونسي. حيث ستؤدي إلى شطب السوق السوداء الموازية في البرامج المعلوماتية و التي تستفيد منها قطاعات عديدة بما في ذلك الخدماتية و التي تستفيد من الأسعار الزهيدة للسلع المعلوماتية (البرامجية تحديدا).

سادسا و أخيرا، يجب التفكير بجدية في كيفية تنسيق آثار هذه الإتفاقية مع الإتفاقيات الموجودة خاصة مع الإتحاد الأوروبي. أفكر هنا خاصة بقطاع الخدمات الذي سيكون عليه مواجهة مصدرين هائلين في المنافسة (أوروبي عن قريب جدا). و هذا يطرح بقوة مسألة إصلاح القطاع المالي و الخدماتي: هل أصبح من الضروري تحرير العملة؟ و إذا تم ذلك بمن سيتم ربطها: باليورو عملة الشريك الأكبر أم بالدولار

العملة الدولية؟

بشكل عام هناك قضايا كبيرة بصدد النقاش هنا. توجد قاعدة عامة لا أعتقد أنه يوجد حولها خلاف في تونس مهما كانت الإختلافات السياسية و الفكرية (باستثناء قلة فرانكفونية متحجرة) و هي أن من مصلحة تونس تنويع علاقاتها الإقتصادية أكثر ما تستطيع. و لا يمكن الإنكار أن الولايات المتحدة هي الآن و لسنوات ليست قليلة في المستقبل (حتى في ظل الصعود الصيني) هي محرك الإقتصاد العالمي. و لهذا لا يمكن أن يوجد أي شك أن هناك مصلحة تونسية في قيام إتفاقية مماثلة. و في نفس الإطار لا يمكن لأحد أن يستغرب أن تفكر أي دولة في معاني سيادتها السياسية و الإقتصادية عند نقاش إتفاقيات مماثلة. خاصة إذا كانت بلدا صغيرا مثل تونس تعتبر فيه حتى القرارت الصغيرة ذات تأثير بالغ الأهمية في ظرفية جيوستراتيجية شديدة التقلب و لا يمكن فيها التقليل من أي قرارات متسرعة.

أعتقد أن تواصل نقاش علني و مفتوح و صريح و جدي يشارك فيه الخبراء المعنيون من الجانبين الأمريكي و الونسي بالطريقة التي تمت في ندوة الصباح أمر أساسي في فهم آفاق إتفاقية التبادل الحر بين تونس و الولايات المتحدة.