تشريع الملكية العقارية للأجانب في تونس
حسب التقرير الاخباري هذاية (موقع سياحي بريطاني) قانون تعدى على البرلمان التونسي يسمح بالملكية العقارية (في بعض الاماكن) للأجانب... كيفما يتقال في التقرير تونس تتسمى "امخرة" في الميدان هذا (إلي في الاساس عندو علاقة كبيرة بقطاع السياحة بما أنو قوانين من النوع هذا موجهة لتوفير منزل صيفي أو سياحي للاجانب و هذاكة علاش يسميو الحالة هذية "المنزل الثاني")... سبقتنا طبعا المغرب إلي ولات مشهور في الميدان هذا... نعرف عدد من الامريكان إلي نقلتهم للمغرب (الصويرة و مراكش و فاس خاصة) كانت مش في إطار "المنزل الثاني" لكن "المنزل الأول"... يعني نقلو نهائيا الى المغرب يعديو في فترة التقاعد.... مهرجانات و حركية الصيف كبيرة ولات في علاقة يالسواح و الزائرين طويلي الأمد هذومة... طبعا الاصل في منع الملكية العقارية للاجانب جا بعد الاستعمار و كان رد فعل طبيعي على السياسات الاستيطانية الشاملة و الجزئية في بلداننا... توة يظهرلي الوضعية تبدلت لكن طبيعي أنو يلزم الحذر بما أنو عدم التوازن المادي بين الاجانب و سكان البلدان هذية ينجم يأدي لارتفاع أسعار العقارات إلى درجة أنو يضر بالوضع العام أكثر من أنو يفيدو... فمة زادة مشكل آخر: صعوبة الاندماج بالنسبة لبعض السواح و علاقتهم مع بعض السكان في بعض الاحياء من غير ما نعمم... شفت المشكل هذا و سمعت تذمر المغاربة بشكل شخصي وقتلي زرت المغرب توة عامين لتالي....
أما إلي لفت انتباهي في الخبر هو الأسعار لشقق في القنطاوي (سوسة): 20 ألف جنيه إسترليني... يعني أقل شوية من أربعين ألف دولار... آخي سوم الشاري غير التونسي أقل من سوم الشاري التونسي؟ على خاطر مستحيل شقة في القنطاوي سومها 40 ألف دولار...
أما إلي لفت انتباهي في الخبر هو الأسعار لشقق في القنطاوي (سوسة): 20 ألف جنيه إسترليني... يعني أقل شوية من أربعين ألف دولار... آخي سوم الشاري غير التونسي أقل من سوم الشاري التونسي؟ على خاطر مستحيل شقة في القنطاوي سومها 40 ألف دولار...
9 التعليقات:
ياخي الشقق متاع القنطاوي موش تندرج ضمن ما يسمى الملكية المشتركة؟
معناها كل واحد يملكها شهر وإلا أكثر شوية (مانيش متأكد) والملكية هاذي ما تدوم إلا عدد معين من السنين (20 أو 25 سنة على ما أظن)؟
ممكن هذا إلي يفسر الرخص متاعها...
آه تقصد
Home sharing
؟
ما حطوش حتى إشارة في الخبر للوضعية هذية... من المفروض تتحط و تبدا واضحة... هذيكة صيغة عادية و معمول بيها برشة في بريطانيا و أمريكا.. أما أقرى الجملة بشير تتحدث بوضوح على شريان و أسوام "رخيصة" للملكيات العقارية في تونس...
. Property prices in Tunisia are reportedly low; apartments just 150m from the sea at the Port El Kantaoui cost from £20,000.
بالظبط:
Home sharing
أما كيما قلت مانيش متأكد 100% إلي هذا هو النظام المتبع في القنطاوي... كان فقط محاولة لتفسير رخص الأسوام.
Tarek, la loi tunisienne a toujours permis aux étrangers de posséder des maisons en Tunisie, à part les domaines agricoles. Le problème se posait au niveau des procédures administratives et bureaucratiques qui prenait des mois et des mois, et nécessitaient l'accord du gouverneur, etc.
La nouvelle loi permet de simplifier les procédures...
Ceci dit, il est intéressant de se de mander : pourquoi maintenant ?
Je suis convaincu que la myriade de projets Émiratis n'est pas étrangère à celà. Il est clair que les centaines (milliers) de nouvelles résidences qui vont être construites dans les prochaines années ne trouveraient pas toutes des acheteurs si on se limitait au marché local.
إي صحيح حسين حتى أنا نتذكر أنو مبدئيا ما فمة شي يمنع... لكن المنع موجود بشكل فعلي و هذاكة علاش كان فمة حاجة للقانون كيفما صار في المغرب...
إي بالنسبة لعلاقة هذا بالمشروعات العقارية الاماراتية فمة أكيد علاقة... و هذية شرط الربحية كيفما هو الوضع في دبي إلي بدون قانون كيف هكة ما توصلش للوضعية إلي هي فيها توة... لكن يظهرلي زادة الحديث حول الموضوع السنين لخرة كثر خاصة بعد نجاح المغرب في الميدان هذاية... يعني مش كل شي في علاقة بالاستثمارات الخليجية الجديدة...
Le prix d'un m² au port elkantaoui cette été est entre 2500 Dinars et 3500 Dinars
pour la question d'cquisition de propriété foncière à part les terrains agricoles, d'aprés mes connaissances existe depuis des années car les immeubles au bord de la mère à sousse sont achétés à 80% par des étrangers et surtout les anglais et français
et c'est pour cela le pris d'un m² est de 1200 D à 1500 D suivant l'orientation de l'apartement
j'ai oublié de signaler que les apartements d'Elkantaoui ne sont plus milkiya mochtarka
En France, on ne peut vendre un bien immobilier que cinq ans après l’avoir acquis.
Cela permet d’éviter la spéculation.
C’est n’est pas le cas en Tunisie.
Conséquence : les prix s’envolent.
La nouvelle loi ne va pas arranger les choses, bien au contraire.
Le tunisien « moyen » ne pourra plus accéder à la propriété.
المجهود لاائع وواضح وتعبيرك عن وجهة نظرك يروق لي
فارجو الاستمرار
www.almanarheg.com
إرسال تعليق